وکلای مدافع اسدالله اسدی ، دیپلمات جمهوری اسلامی که به دلیل برنامه‌ریزی برای یک عملیات تروریستی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، امروز چهارشنبه اعلام کردند که درخواست تجدید نظر در این حکم را پس گرفته‌اند.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که حکم محکومیت اسدالله اسدی به ۲۰ سال زندان به مرحله اجرا درخواهد آمد.
مقامات بلژیک گفته‌اند که با هر تعویض بالقوه اسدالله اسدی با یکی از زندانیان غربی در ایران مخالفت خواهند کرد.
اسدالله اسدی، دبیرسوم سفارت جمهوری اسلامی در اتریش، فوریه امسال به دلیل برنامه‌ریزی برای بمبگذاری در نشست شورای ملی مقاومت وابسته به سازمان مجاهدین خلق در پاریس، در دادگاهی در بلژیک محکوم شده بود.
این برای نخستین بار از زمان انقلاب ۵۷ به بعد است که یک مقام رسمی جمهوری اسلامی به اتهام دست داشتن در عملیات تروریستی در اروپا محکوم می‌شود.
همزمان با اعلام خبر قطعیت حکم ۲۰ سال زندان برای اسدالله اسدی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در بروکسل نیز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی نقض شده و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به اتهامات او را ندارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این بیانیه آلمان و بلژیک متهم شده‌اند که با بازداشت و سپس زندانی و محکوم کردن اسدالله اسدی، رویه‌های دپیلماتیک و کنوانسیون وین در باره مصونیت دپیلمات‌ها را نقض کرده‌اند.
دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی در مقر اتحادیه اروپا در بروکسل نیز پیشتر با انتشار بیانیه‌ای، بلژیک را به نقض قوانین بین‌المللی متهم و اعلام کرده بود که حق خود را برای استفاده از تمامی مکانیسم‌های حقوقی برای آزادی اسدالله اسدی محفوظ می‌داند.
دیمیتری د بکو، وکیل اسدالله اسدی امروز در آنتروپ، جایی که موکلش روز چهارم فوریه امسال محکوم شد، به خبرنگاران گفت که او و موکلش قصد درخواست تجدید نظر در این حکم را ندارند.
او گفت: «این دادگاه از آغاز سیاسی بوده و او قصد ندارد بیش از این در این فرآیند مشارکت داشته باشد.
وکیل مدافع اسدی افزود که موکلش به عنوان دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین از مصونیت دیپلماتیک برخوردار بوده است.
با این همه، قضات حکم دادند که مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی مانع از پیگیرد او به دلیل نقش داشتن برای انجام یک عملیات تروریستی دولتی نمی‌شود.
براساس حکم قضات، اسدالله اسدی یک شبکه امنیتی وابسته به حکومت ایران را هدایت می‌کرد که از تهران دستور می‌گرفت. بر پایه این حکم، او مواد منفجره را با یک پرواز تجاری و مسافرتی از تهران به وین برده بود.
