بازار خودرو ایران همیشه در تب و تاب و وقوع اتفاقاتی نادر است. چه آن زمان که نبود تناسب کیفیت و قیمت در مقایسه با محصولات خارجی مطرح است، چه آن زمان که فساد خودروسازان آن را خبرساز می‌کند، و چه حالا که کمیابی قطعات و به تبع آن، گرانی آن‌ها باعث رشد آمار سرقت قطعات خودرو شده است.
در اسفند سال گذشته، مهدی کاظمی، «سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آلات تهران»، ضمن اشاره به نوسانات قیمتی در بازار لوازم یدکی گفت: «احتمال این که در روزهای آینده قیمت لوازم یدکی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گران شود، وجود دارد.» به گفته او، عواملی چون افزایش «حقوق کارگر و نرخ بیمه»، «تورم» و «افزایش نرخ ارز» می‌توانست از دلایل آن پیش‌بینی باشد.
اما در کنار این عوامل، «کاهش تقاضا و قدرت خرید مردم» و «نبود زیرساخت‌ها در مدیریت بحران کرونا» نیز از عوامل دیگری بودند که از نظر این مسئول، باعث کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها و وقوع رکود در این بازار شده است.
سونامی افزایش قیمت در دولت اعتدال
قیمت‌گذاری، از مشکلات اصلی در بازار ایران است. جایی که روند بازار، «هزینه تولید»، «قیمت مواد خام» و «تقاضا» باید در روند قیمت‌گذاری تعیین کننده باشد و وجود رقبا نقش تعدیلی را در بازار ایفا کند، این دولت است که با بخشنامه و لایحه سعی در کنترل قیمت‌ها دارد؛ تلاشی که همیشه با ناکا می‌مواجه می‌شود و گاهی حتی باعث آشفتگی و هرج و مرج در بازاری انحصاری مانند بازار خودرو شده است. نمونه‌وار، بررسی قیمت خودروهای داخلی در ۸ سال اخیر نشان می‌دهد که خودرو سمند سورن با ۸۰۰ درصد رشد قیمت، و پژو ۴۰۵ با ۸۵۰ درصد افزایش قیمت مواجه است. این نسبت رشد در خصوص دیگر خودروهای داخلی نیز صادق است.
در همین خصوص، هفته گذشته دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی نیز ضمن اشاره به معضل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و قطعات، این شیوه را «اصلی‌ترین و بزرگ‌ترین مانع و مشکل صنعت خودرو» برشمرد.
افزایش خودروهای فرسوده در شهر
از عوارض افزایش قیمت خودرو، می‌توان به روی آوردن مردم به نگهداری خودروهای فرسوده در ایران اشاره کرد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در این خصوص نشان می‌دهد که از امسال تعداد خودروهای فرسوده با رشد چهل درصدی، به رقم ۵۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد رسید. بر اساس این گزارش، این رقم در چهار سال آینده به یک میلیون دستگاه خودرو فرسوده در سال خواهد رسید . این رشد سرسام‌آور خودروهای فرسوده در کنار تبعاتی همچون «افزایش مصرف سوخت»، «هدررفت انرژی» و افزایش الودگی هوا»، نشان از نبود قدرت خرید مصرف‌کنندگان و ناتوانی آنان از جایگزینی خودرو نو به جای خودروهای فرسوده است.
قطعه‌سازان و بدهی وصول نشده
طبیعی است که با افزایش خودروهای فرسوده، شاهد افزایش تقاضا برای قطعات یدکی و به تبع آن، افزایش قیمت قطعات یدکی نیز باشیم. افزایش قیمتی که به گفته مهدی کاظمی، «سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو» از ابتدای سال تاکنون ۳۰ درصد بوده که با توجه به نرخ تورم، افزایش دوباره آن نیز محتمل است. نمونه‌وار، قیمت نوعی دیسک چرخ که سال گذشته ۹۰۰هزار تومان بود، در سال جاری به یک میلیون هفتصد و پنجاه هزار تومان رسیده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بنا به گفته‌های مهدی کاظمی، این افزایش قیمت در کنار عواملی چون «کمبود قطعات در بازار» و «مشکلات معیشتی»، زمینه لازم برای «افزایش سرقت» لوزام یدکی را پدید آورده است.
در این میان، نبود حمایت از قطعه‌سازان را نیز نباید نادیده گرفت. بنا به گفته آرش محبی نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، در حال حاضر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که تسویه نکردن آن زنگ خطری برای «تعطیلی قطعه‌سازی» و «افزایش خودروهای ناقص» در ایران خواهد بود. به گفته این مقام مسئول، در حال حاضر معضل کمبود قطعات موجب شده است که ۱۵۰ هزار خودرو ناقص با ارزشی معادل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در انبارها بماند.
اما در کنار افزایش قیمت خودروهای داخلی و لوازم یدکی آن‌ها، نباید از خودروهای لوکس وارداتی و بحران تامین قطعات آن‌ها نیز غافل ماند. نمونه‌وار می‌توان به ویدیویی اشاره کرد که اواخر سال گذشته در شبکه‌های مجازی منتشر شد. بر اساس این ویدیو، سارقان قطعاتی از خودروهای لوکس را براساس سفارش قبلی برای مشتری خود، به سرقت می‌برند. در چرایی بروز سرقت‌های اینچنینی و افزایش آمار سرقت قطعات یدکی در مجموع، می‌توان به «گسترش فقر و بیکاری» و «کمیابی قطعات خودروها» اشاره کرد که فرصت بروز چنین تقاضا و عرضه معیوبی را میسر ساخته است. چنانچه علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، در این خصوص گفته بود:«اگر بگوییم مسایل و مشکلات مختلف جامعه در حوزه جرایم تاثیری ندارد، حرف بیهوده‌ای است؛ یقینا مشکلات مختلف، به‌ویژه مشکلات اقتصادی، در حوزه جرایم تاثیرگذار است»
چرخه کمبود قطعات و گرانی لوازم یدکی در سایه تورمی که به گزارش مرکز آمار در فروردین ماه به ۴۰ درصد رسیده است، تاثیرات دیگری هم دارد. این تاثیرات در درجه اول افزایش نرخ کرایه‌ها است و در ادامه آن، افزایش اجرت تعمیرکاران خودرو، و نیز کاهش کیفیت قطعات خواهد بود. چرخه‌ای که در نهایت باعث گران شدن سیستم حمل و نقل و تاثیر غیرمستقیم آن بر قیمت کالاهای دیگر خواهد شد.
چشم‌انداز بازار خودرو
چنان که گفته شد، صنعت خودرو‌سازی و قطعه‌سازی با بحران‌هایی همچون «بحران نقدینگی به دلیل مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان»، «بحران تامین مواد اولیه و قطعات داخلی و خارجی»، «بحران خودروهای فرسوده» و «بحران افزایش قیمت خودرو» مواجه است، که به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو، تنها در بخش قطعه‌سازی، به بیکاری ۱۵۰ هزار نفر در این صنعت منجر خواهد شد.
