گزارش انتقاد‌آمیز و جدید سازمان ملل متحد حاکی از آن است که حدود نیمی از زنان کشورهای در حال توسعه اختیار بدن‌های خود را ندارند. 

گزارش «صندوق جمعیت» سازمان ملل (یو‌ان‌اف‌پی‌اِی) که نتیجه مطالعه روی ۵۷ کشور در حال توسعه جهان است، می‌گوید زنان در مواردی از جمله اجبار به رابطه جنسی با همسرانشان و نیز منع دسترسی به وسائل جلوگیری از بارداری و دیگر تسهیلات درمانی، کنترل و اختیار تصمیم‌گیری در مورد بدن‌هایشان را ندارند.

پژوهشگران کشف کرده‌اند که در ۲۰ کشور درحال توسعه، قوانین «با متجاوز ازدواج کن» به مرد امکان می‌دهد در صورت ازدواج با دختری که به او تجاوز کرده، از مجازات حبس و دیگر پیگیری‌های جنایی فرار کند. 

در این گزارش گفته شده که در بیش از ۳۰ کشور زنان اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارند. در ۴۳ کشور دیگر هیچ قانونی برای جلوگیری از تجاوز جنسی شوهر به زن وجود ندارد. 

در بریتانیا موارد تجاوز شوهر به زن تنها در سال ۱۹۹۱ و با حکم بی‌سابقه دادگاه در مورد این موضوع مورد توجه قرار گرفت، اما تجاوز در ازدواج تا سال ۲۰۰۳ که رسما به عنوان عملی غیرقانونی در چارچوب مصوبه جرائم جنسی قرار گرفت چندان به رسمیت شناخته نمی‌شد.  

دکتر ناتالیا کانِم، مدیر «یو‌ان‌اف‌بی‌ای»، می‌گوید: «این واقعیت که هنوز نیمی از زنان نمی‌توانند خودشان در مورد تماس جنسی تصمیم بگیرند، از وسائل جلوگیری از بارداری استفاده کنند یا به تسهیلات پزشکی دسترسی داشته باشند، باید موجب خشم عمیق همه ما باشد. صدها میلیون زن و دختر صاحب بدن‌های خود نیستند و زندگی آنها را دیگران کنترل می‌کنند.» 

دکتر کانم افزود: «محروم کردن آنها از مالکیت بدنشان تجاوز به حقوق حقه این زنان و دختران و حقوق بنیادی بشر است. این به عدم تساوی دامن زده و خشونت‌های ناشی از تبعیض جنسی را گسترش می‌دهد و این چیزی جز نابود کردن روح نیست و باید متوقف شود.» 

او خاطرنشان کرد که زنی که اختیار بدنش را دارد به یقین «در دیگر زمینه‌های زندگی‌اش قدرتمندتر است» و افزود که چنین زنی از «سلامت بهتر، سواد بیشتر، عایدی و امنیت» برخوردار خواهد بود و خود و خانواده‌اش شکوفا می‌شوند». 

قوانین سقط جنین در بسیاری از کشورهای جهان سختگیرانه است و گاه حتی در صورت بارداری ناشی از تجاوز جنسی، نزدیکی با محارم و معلولیت جنین نیز منع می‌شود. 

پژوهشگران هشدار داده‌اند که فقدان اختیار بدن نه‌تنها به زنان و دخترها «لطمات عمیق» می‌زند بلکه فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده، از میزان «مهارت‌ها کاسته» و «نظام درمانی و قضایی» را با هزینه‌های بیشتری رو‌به‌رو می‌کند.

پژوهشگران با مطالعه روی کشورهایی که این اطلاعات در مورد آنها وجود داشته، نتیجه‌گیری کرده‌اند که تنها ۵۵ درصد زنان توانایی کامل انتخاب مراقبت‌های پزشکی، دسترسی به وسائل جلوگیری از بارداری و حق تصمیم در مورد تماس جنسی داشته‌اند. 

در حالی که ۷۱ درصد کشورها دسترسی زنان به مراقبت‌های دوران بارداری و زایمان را تضمین می‌کنند، اما تنها کمتر از سه‌چهارم آنها قانونا ملزم به دادن تسهیلات ضدبارداری به زنان هستند.

این پژوهش همچنین هشدار می‌دهد که سازوکارهایی که برای رسیدگی به موارد تجاوز جنسی وجود دارند، بدن زن‌ها را بیشتر مورد آزار قرار می‌دهد زیرا در اغلب موارد مقامات مسئول قربانی تجاوز جنسی را مجبور می‌کنند «تحت معاینات تداخلی بکارت» قرار گیرند.

این گزارش چند روز پس از اظهارات مدیر اداره زنان سازمان ملل به نشریه ایندیپندنت منتشر شده است. او در این مصاحبه گفته بود که در طول همه‌گیری کرونا زنان جهان بار دیگر به گوشه آشپزخانه رانده شده و این تصور که «جای زن» در خانه است بار دیگر «به گونه‌ای سلطه‌جویانه» بازگشته است.

فومزیل ملامبوانگوکا گفت در نتیجه حضور تعداد کثیر زنان در بخش‌هایی (از اقتصاد) از جمله هتل و رستوران و فروشگاه‌ها که بیشترین لطمه را از محدودیت‌های قرنطینه دیده است، حجم بیکاری در میان زنان «حمام خون» بوده است. او همچنین در مورد «نسل سوخته دختران» هشدار داد که بخش عمده هزینه مالی همه‌گیری بر شانه آنها بوده است. او گفت به این ترتیب احتمال رانده شدن هرچه بیشتر آنها به کودک‌همسری افزایش می‌یابد.