همزمان با مذاکرات هسته‌ای میان ایران، کشورهای باقی‌مانده در برجام و آمریکا، نشست فوق‌العاده کابینه امنیتی اسرائیل فردا یکشنبه ۲۹ فروردین‌ماه برگزار خواهد شد.

شبکه رادیویی کان در اسرائیل که اخبار حوزه امنیتی و نظامی را به صورت گسترده پوشش می‌دهد، دلیل تشکیل این جلسه را بررسی گام هسته‌ای جدید ایران و غنی‌سازی ۶۰ درصدی اعلام کرده است. همچنین قرار است موضوع انفجار در نطنز و تبعات آن نیز بررسی شود.

در بامداد روز ۲۲ فروردین یک انفجار در تاسیسات برق مجتمع غنی‌سازی نطنز آسیب قابل‌تجهی به تعدادی از سانتریفیوژهای فعال در این مرکز وارد کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی، اسرائیل را مسئول این رویداد دانسته‌اند. هیچ مقام رسمی در اسرائیل، مسئولیت این انفجار را نپذیرفته است.

این انفجار در فاصله ۱۰ ماه پس از انفجار اول در تاسیسات مونتاژ سانتریفیوژ‌های پیشرفته در نطنز و پس از آن کشته شدن محسن فخری‌زاده، چهره کلیدی برنامه‌های هسته‌ای-نظامی جمهوری اسلامی که همگی به پروژه نفوذ و رخنه امنیتی اسرائیل نسبت داده شده (اسرائیل این اتهام را تایید یا تکذیب نکرده است)، به اندازه‌ای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را زیر سئوال برده که تهران را به سوی واکنش سوق می‌دهد.

علی ربیعی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران، سه‌شنبه، ۲۴ فروردین، اعلام کرد که «شواهدی بسیار قوی» از دست داشتن اسرائیل در حادثه انفجار در تأسیسات غنی سازی اورانیوم نطنز وجود دارد. او یکی از این شواهد را دستگیری «چندین تیم ترور و خرابکاری وابسته به سرویس‌های امنیتی اسرائیل» در ماه‌های گذشته و بعد از کشته‌شدن محسن فخری‌زاده عنوان کرد و افزود: «در این حادثه هم فرد خائن به ملت شناسایی و هویت او مشخص شده است و اقدامات لازم در دست پیگیری است.»

ایران در ساعات اولیه حادثه نطنز، دلیل آن را خرابکاری سایبری اعلام کرد. علی‌اکبر صالحی نیز ساعاتی بعد آن را «تروریسم هسته‌ای» خواند.

روزنامه القبس کویت و آلون بن‌داوید، تحلیلگر نظامی شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل، بعدازظهر همان روز انفجار در تاسیسات برق نطنز را دلیل احتمالی این رویداد اعلام کردند.

ایران در واکنش به این رویداد اعلام کرد که هزار سانتریفیوژ نسل اول با ۵۰ درصد ظرفیت بیشتر را در نطنز به کار خواهد گرفت. همچنین غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم نیز به عنوان «اقدام جبرانی» ایران آغاز شد.

کابینه امنیتی اسرائیل و موضوع ایران

در چند سال گذشته، موضوع ایران یکی از محورهای تشکیل جلسات کابینه امنیتی در اسرائیل بوده است. در این جلسات، رویکرد امنیتی اسرائیل، اقدامات آینده و تحولات جاری بررسی می‌شود. سال گذشته در همین ماه‌ها محور جلسات کابینه امنیتی اسرائیل، حمله سایبری به تاسیسات تصفیه آب اشکلون بود.

مقام‌های اسرائیل معتقد بودند که ایران مسئول این حملات سایبری است. در همان زمان، روزنامه تایمز اسرائیل از قول یکی از مقام‌های امنیتی ارشد در اسرائیل نوشت که حمله به تاسیسات زیربنایی و حیاتی مانند تصفیه‌خانه آب که با جان شهروندان ارتباط دارد، عبور از «خط قرمزها» میان ایران و اسرائیل و اقدامی برخلاف همه عرف‌های جنگی دانست.

شاید حمله سایبری به تاسیسات بندر شهید رجایی در هفته‌های بعد و تشدید برخورد نظامی غیرمستقیم را بتوان نتیجه تصمیمات آن جلسه دانست. البته اسرائیل نیز به مانند ایران مسئولیت حملاتش را به صورت رسمی نمی‌پذیرد.

ایران از یک جنبه دیگر نیز به جلسات امنیتی اسرائیل راه یافته است. ایجاد پایگاه نظامی دائمی در منطقه دیرالزور در مرز شرقی سوریه با عراق، همواره مورد توجه مقام‌های نظامی و امنیتی اسرائیل بوده است. حملات برنامه‌ریزی‌شده به حدفاصل گذرگاه مرزی القائم، به ابوکمال و دیرالزور را شاید بتوان به عنوان خروجی این جلسات در نظر گرفت.

حمله به تاسیسات نظامی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش در سوریه تنها اقدامی است که اسرائیل مسئولیت آن را به صورت رسمی پذیرفته است و آن را در راستای نگرانی‌های امنیتی خود دانسته.

واکنش به انفجار نطنز

رویدادهای چند روز گذشته در نطنز، واکنش گروهی از فعالان سیاسی ایران را نیز برانگیخته است.

در جدیدترین رویداد حدود ۲۹۰ نفر از فعالان سیاسی عمدتا اصلاح‌طلب و چپ در داخل و خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که هدف از انفجار بامداد ۲۲ فروردین در نطنز ، توقف گفتگوهای هسته‌ای و ایجاد مانعی بر سر راه احیای برجام است: «ما معتقدیم که بانیان این اقدام با ارتکاب به خطرناک‌ترین نوع تروریسم، یعنی تروریسم هسته‌ای، می‌کوشند تا مانع از آن شوند که نگرانی های جامعه جهانی پیرامون اهداف و ابعاد برنامه هسته‌ای ایران از راه گفتگو و در چارچوب یک دیپلماسی چند جانبه حل و فصل شود.»

این گروه از فعالان سیاسی از «حکومت جمهوری اسلامی» «مصرانه» خواسته‌اند تا از اسرائیل به شورای امنیت سازمان ملل شکایت کند.

در این نامه، به دلایل نگرانی‌های جامعه جهانی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اشاره نشده است.