شیوع ویروس کرونا و کاهش رشد اقتصادی در بعد جهانی، باعث شد اکثر کشورها برای رسیدن به اهداف برنامه‌های کوتاه‌مدت توسعه خود با مشکلات جدی مواجه شوند. با شروع واکسیناسیون در اکثر کشورهای مصرف‌کننده انرژی و بازگشت تدریجی ثبات به اقتصاد جهانی، می‌توان انتظار داشت که روند اجرای برنامه‌های توسعه کشورها به تدریج از سال آینده شتاب بیشتری بگیرد.

چین به‌عنوان یکی از دو کشور عمده مصرف‌کننده انرژی، از دهه ۵۰ میلادی و در اولین برنامه توسعه پنج ساله خود، تلاش کرد تا مسیر صنعتی شدن را هدفمندانه دنبال کند. برنامه پنج ساله اول توسعه چین (۵۷- ۱۹۵۳) یک استراتژی دوجانبه داشت؛ در استراتژی اول، هدف، رشد اقتصادی بالا با تاکید بر توسعه صنایع سنگین از جمله دارایی‌هایی مانند استخراج، ساخت آهن و تولید فولاد و دوم، تغییر جهت اقتصادی کشور از کشاورزی و حرکت به سمت فناوری (مانند ساخت ماشین) بود.

برنامه چهاردهم توسعه چین: ۲۰۲۵-۲۰۲۱

افزایش تاثیر تغییرات آب‌وهوایی و گازهای گلخانه‌ای در کنار افزایش میزان دی‌اکسید کربن، باعث شد تا در اسناد توسعه و برنامه‌های توسعه همه کشورها، مسئله تغییرات آب‌وهوایی و گذار انرژی، مورد توجه دولتمردان قرار گیرد. در روز پنج مارس ۲۰۲۱، دولت چین پیش‌نویس اهداف اصلی برنامه پنج ساله چهاردهم و چشم‌انداز بلندمدت ۲۰۳۵ آن را منتشر کرد که این دو سند توسعه، یک هفته بعد به تصویب کنگره ملی مردم رسید.

اهداف دیگر این برنامه توسعه پنج ساله، شامل تحقق توسعه پایدار و سالم اقتصادی بر پایه بهبود چشمگیر در کیفیت و کارایی و پیشرفت بزرگ در ایجاد یک نظام اقتصادی مدرن، برقراری یک سیستم بازاری با استاندارد بالا و شکل‌گیری سازوکار نوین اقتصادی با سطح بالاتر و بازتر؛ پیشرفت جدید تمدن زیست محیطی و رسیدن زندگی مردم به سطح جدیدی از رفاه تعیین شده است. با توجه به نقش انرژی در امنیت ملی و توسعه اقتصادی چین، اصول اساسی برنامه جدید توسعه چین در دهه آینده بر امنیت انرژی و سیاست زیست محیطی و توسعه پایدار بنا نهاده شد و برای اصلاحات ساختاری مدون در این حوزه‌ها تاکید بسیاری شده است. با توجه به مشکلات ایجاد شده در برخی کشورها برای محصولات چینی، در این برنامه بر کاهش وابستگی به بازارهای جهانی و افزایش نقش بازار داخلی تاکید خاص شده است.

بر اساس گزارش رویترز، در این برنامه توسعه جدید بارها از دولت خواسته شده است تا در افق توسعه ۲۰۳۰ نسبت به حداکثر کردن جذب کربن در سطح کشور اقدام کند و همچنین شرایط لازم برای دستیابی به هدف انتشار حداقل کربن در افق ۲۰۶۰ را فراهم کند. نگرانی در مورد کاهش مصرف انرژی در حین اجرای این برنامه نیز مورد توجه قرار گرفته است. در این سند، بر بهینه‌سازی صنعت انرژی در کنار امنیت انرژی و تلاش برای کاهش آلودگی هوا نیز بارها تاکید شده است.

باید خاطرنشان کرد که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، در خلال ایراد سخنرانی ویدیویی خود از پکن در مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرد که چین تا قبل از سال ۲۰۶۰ به سطح خنثی انتشار کربن خواهد رسید و اطمینان حاصل خواهد کرد که نقطه اوج انتشار گازهای گلخانه‌ای خود را نیز تا قبل از سال ۲۰۳۰ پشت سر بگذارد.

افزایش واردات نفت

شدت گرفتن روند صنعتی شدن در چین در دهه ۸۰، تقاضا برای انرژی را در این کشور افزایش داد و این کشور به تدریج به افزایش واردات نفت از کشورهای دیگر اقدام کرد؛ با وجود این که این کشور خود تولیدکننده نفت است و از منابع عظیم نفت و گاز شیل هم بهره می‌گیرد اما مسئله تامین آب موردنیاز در حفاری‌های افقی و آلودگی محیطی باعث شده است تا پکن فعلا از منابع شیل خود بهره نگیرد.

با روند افزایش مصرف داخلی از سال ۱۹۹۳، این کشور به یک واردکننده صرف نفت تبدیل شده است. از این تاریخ به بعد، هر سال واردات نفت افزایش یافت. تنوع سازی منابع انرژی، رکن اساسی سیاست انرژی چین است. این کشور از سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع ویروس کرونا، با واردات ۱۰ میلیون بشکه در روز، به بزرگترین واردکننده نفت تبدیل شد.

افزایش واردات گاز  ال‌ان‌جی

با توجه به اهمیت تنوع‌بخشی در سبد انرژی و منابع انرژی، سهم گاز طبیعی و ال‌ان‌جی در سبد انرژی چین به‌طور مداوم در حال افزایش است. در حال حاضر، بزرگترین واردکننده ال‌ان‌جی جهان نیز چین است. چین تاکنون جایگزینی برای زغال‌سنگ در سبد انرژی خود نیافته است. تاثیر زغال‌سنگ در آلودگی هوای شهری چین، باران اسیدی و تغییرات آب‌و‌هوایی به طور گسترده در گزارش‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز علمی، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.

پکن در بخش انرژی‌های تجدید پذیر و هسته‌ای پیشرفت محسوسی داشته است و شرکت‌های چینی، در زمینه پانل‌های خورشیدی به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهانی تبدیل ‌شده‌اند.

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین

با توجه به تحریم ایران در دوران ترامپ، چین به خرید نفت از ایران در بازار خاکستری ادامه داد و در صورت رفع تحریم‌ها هم می‌تواند میزان واردات نفت از ایران را افزایش دهد. طبیعی است که ایران مجبور خواهد بود برای افزایش سهم نفتش در بازار چین، با شرایط موردنظر این کشور، نفت صادر کند. در بخش گاز طبیعی و ال‌ان‌جی، ایران با توجه به مصرف بالای داخلی و نبود سرمایه و تکنولوژی لازم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌تواند به صادرکننده گاز و ال‌ان‌جی به چین تبدیل شود.

سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در جریان سفر وزیر امور خارجه چین به تهران به امضا رسید اما اجرایی شدن این سند بحث دیگری است. با توجه به رقابت زیاد در بازار انرژی چین و دیپلماسی فعال عربستان و روسیه در بازار نفت این کشور، ایران نباید امیدوار باشد که تنها با صادر کردن نفت به شرق آسیا و به‌ ویژه چین بتواند سهم خود را در بازار باز پس گیرد.

در برنامه چهاردهم توسعه چین، به انرژی‌های تجدید پذیر و گذار انرژی توجه خاصی شده است و طبیعی است که رفته‌رفته نقش و سهم انرژی‌های فسیلی در سبد انرژی چین کاهش خواهد یافت. البته این پروژه زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت سهم انرژی‌های فسیلی در کوتاه‌مدت در سبد انرژی چین کم شود؛ چرا که پروژه گذار انرژی، خود نیازمند سوخت‌های فسیلی است.

 امکان دستیابی به اکثر اهداف برنامه توسعه پنج ساله چین با توجه به رشد تدریجی اقتصاد این کشور و حمایت دولت از این برنامه وجود دارد. توجه دولت چین به امنیت انرژی، نوآوری انرژی و بهینه‌سازی مصرف سوخت، این نوید را می‌دهد که در پایان این برنامه نه تنها میزان دی‌اکسید کربن کاهش یابد که با سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی چین، در بخش پانل‌های خورشیدی و خودروهای الکتریکی تحول زیادی صورت گیرد و شرکت‌های چینی امکان افزایش حضور در پروژه‌های انرژی‌های تجدید پذیر در اکثر مناطق دنیا را داشته باشند.

در صورتی که ایران بتواند با دولت بایدن در کوتاه‌مدت به توافق برسد و تحریم‌ها به تدریج رفع شوند، این کشور می‌تواند از پتانسیل شرکت‌های چینی هم در بخش انرژی‌های فسیلی و هم تجدیدپذیر بهره‌مند شوند. اما مشکل عمده صنعت انرژی ایران، سیاست خارجی تنش‌زا و مشخص نبودن الگوی مصرف انرژی و همچنین جایگاه صادرات انرژی در سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران است. موفق بودن برنامه جدید توسعه در چین برای کاهش میزان کربن گام مهمی در دستیابی به اهداف سند زیست محیطی پاریس خواهد بود.