دولت ایران تصمیم گرفت توافق‌نامه همکاری تجاری و استراتژیک ۲۵ساله با چین را در جریان تعطیلات نورزو به امضا رساند تا بدین وسیله، از هرگونه واکنش داخلی در برابر این قرارداد جلوگیری کند، به ويژه این‌که در سال گذشته شبکه‌های اجتماعی شاهد موج گسترده‌ای از نظرات انتقادی در مورد سند همکاری ۲۵ ساله با چین بوده و بسیاری آن را به عنوان "دادن اختیار ایران به یک کشور خارجی" توصیف می‌کردند. بدین ترتیب، دولت با بحث و جدل‌های تندی در مجلس روبه‌رو شد، تا این‌که حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران تأکید کرد که این قرارداد تا زمانی‌که تمام جزئیات آن به ملت ارائه نشود، امضا نخواهد شد. اما روز شنبه گذشته، این سند همکاری ۲۵ ساله بدون این‌که جزئیات آن فاش شود توسط محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران و وانگ یی، همتای چینی وی به امضا رسید. هرچند، روزنامه "فایننشال تایمز" نوشته است که ممکن است سند امضا شده، تفاوت چندانی با پیش‌نویس ۱۸صفحه‌ای منتشر شده آن توسط "نیویورک تایمز" در ماه ژوئیه سال گذشته نداشته باشد.

این پیش‌نویس به توافق‌نامه "مشارکت اقتصادی و امنیتی" بین پکن و تهران اشاره داشت كه شامل حدود ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری‌های چین در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در ازای تأمین دائمی و پایدار نفت ایران به چین طی یك دوره ۲۵ساله است که برابر با مدت توافق‌نامه می‌شود. البته در ازای صدور نفت ایران با کاهش قیمت به چین، شرکت‌های چینی وارد حوزه‌های مختلف اقتصادی ایران از جمله بخش‌های بانکی، بنادر، راه آهن و ده‌ها پروژه دیگر در عرصه‌های انرژی، پتروشیمی و انرژی هسته‌ای می‌شوند.

با آن‌که روزنامه"نیویورک تایمز" به جزئیات همکاری امنیتی در پیش‌نویس توافق اشاره نکرده است، اما افزوده است که این همکاری پس از تأسیس نخستین پایگاه نظامی چین در خارج از کشور در جیبوتی، زمینه حضور چین در منطقه خلیج فارس را فراهم می‌کند.

حجم سرمایه‌گذاری‌های مشترک

تا کنون مشخص نیست که شرکت‌های چینی تا چه حدودی می‌توانند در ایران سرمایه گذاری کنند، البته در صورتی که قصد سرمایه‌گذاری در ایران را داشته باشند؟ اگر این توافق‌نامه بخشی از پروژه کمربند و جاده باشد که دولت شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین آن را از اولویت‌های اصلی خود می‌داند، هزینه آن حدود یک تریلیون دلار تخمین زده می‌شود و ده‌ها کشور را در بر می‌گیرد که چین با آن‌ها توافق‌نامه امضا کرده است. بنابراین، دشوار است که بتوان تصور کرد که تقریباً نیمی از هزینه این پروژه عظیم، محدود به توافق با ایران باشد.

این در حالی است که چین به عنوان بزرگترین وارد کننده نفت در جهان به شمار می‌رود و در سال ۲۰۱۹ و پیش از شیوع بیماری همه‌گیر کرونا، واردت نفت چین به ۱۰ میلیون بشکه در روز رسیده بود. شکی نیست که چین بزرگترین وارد کننده نفت ایران است، اما تحریم‌های آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ واردات نفت ایران به چین را به شدت کاهش داد، هرچند برخی از مقامات آمریکایی در این اواخر از افزایش میزان صادرات نفت ایران به چین خبر می‌دهند.

از سوی دیگر و علی‌رغم تحریم‌هایی که دولت جو بایدن، رئيس جمهوری آمریکا تا کنون اقدام به لغو آن‌ها نکرده است، بازارهای ایران سرشار از کالاهای چینی است که شامل ماشین آلات، تجهیزات مختلف، قطعات یدکی، لباس و اسباب‌بازی می‌شود. روزنامه فایننشال تایمز به نقل از مقامات دولت بایدن نوشته است كه واشنگتن به پكن اطلاع داده است كه دولت بایدن برای اجرای دقیق تحریم‌های ایران تلاش خواهد كرد.

صادرات نفت

البته چین یکی از عمده‌ترین شرکای تجاری ایران محسوب می‌شود، طوری‌که از ۷۳ میلیارد دلار تجارت ایران با خارج از کشور در سال گذشته، سهم تجارت با چین ۱۸.۹ میلیارد دلار بود. صادرات ایران به چین در سال گذشته حدود ۸.۹ میلیارد دلار بود که بیشتر آن را نفت تشکیل می‌داد، در حالی‌که ارزش کالاهای چینی که در همین مدت وارد ایران شده است به ۹.۷ میلیارد دلار می‌رسد.

همان‌گونه که روزنامه فایننشال تایمز اشاره می‌کند، موضوع سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در ایران در هاله‌ای از شک و تردید قرار دارد، به ویژه این‌که چین در گذشته بارها ثابت کرده است که این کشور شریک تجاری قابل اعتمادی نیست. بدین ترتیب، اجرایی شدن سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران، علی‌رغم سند همکاری ۲۵ ساله‌ای که میان دو جانب به امضا رسیده است می‌تواند بار دیگر منجر به تکرار تاریخ شود.

به عنوان مثال، پس از خروج شرکت ژاپنی امپکس از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی در سال ۲۰۰۹، شرکت ملی نفت چین توافق نامه‌ای را برای پیشبرد این پروژه با ایران امضا کرد، اما تأخیرهای مکرر و عملکرد ناکارآمد چین باعث شد، ایران توافق با این شرکت چینی را لغو کند. علاوه بر آن و پس از خروج شرکت فرانسوی "توتال" از پروژه توسعه میادین گازی پارس جنوبی، به دلیل تحریم‌های آمریکا، این شرکت چینی قرارداد دیگری را به ارزش میلیاردها دلار با ایران منعقد کرد، اما عملی نشدن این پروژه نیز سرانجام منجر به لغو قرارداد با چین شد.

بازگشت به توافق هسته‌ای

در همین حال، اغلب تحلیل‌گران بدین باورند که اجرایی شدن سند همکاری چین و ایران، صرف‌نظر از این‌که جزئیات این چه باشد، سرنوشت آن به طور مستقیم بستگی به نتایج گفت‌وگوهایی احتمالی میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در مورد بازگشت به برجام و چگونگی لغو تحریم‌های اِعمال شده علیه ایران دارد.