زنان سعودی در رویدادی تاریخی سرانجام اجازه یافتند بدون اجازه قیم مرد برای گذرنامه ثبت‌نام کنند و تنها به سفر بروند.
این اصلاحیه جدید، توسط کابینه سعودی در روز پنج‌شنبه به تصویب رسید که به زنان سعودی اجازه می‌دهد «مانند تمام شهروندان دیگر» برای گذرنامه ثبت‌نام کنند و اگر بالای ۲۱ سال سن دارند، به تنهایی و مستقل سفر کنند.
تحت قوانین سخت‌گیرانه قیمومت در پادشاهی آل‌سعود، زنان از نظر حقوقی افرادی صغیر درنظر گرفته می‌شوند و نمی‌توانند بدون اجازه قیم مرد، ازدواج کنند، طلاق بگیرند، سفر کنند، شاغل شوند، از زندان آزاد شوند، یا حتی به برخی جراحی‌های خاص دست یابند. قیم قانونی یک زن، معمولا پدر یا شوهر و در بعضی موارد حتی پسرش است.
علی‌رغم اصلاحیه جدید، بیشتر این محدودیت‌ها در جای خود باقی خواهد ماند و زنان هنوز برای ازدواج، طلاق، تجارت کردن، و در مواردی حتی دسترسی به خدمات پزشکی، به اجازه قیم مرد نیاز خواهند داشت.
آنان همچنین برای تنها زندگی کردن و آزادی از زندان ،پس از اتمام دوران محکومیت، در صورت ارتکاب به جرم، یا هنگام ترک پناهگاه زنان قربانی خشونت خانگی، به اجازه قیم مرد نیاز دارند. برخلاف مردان، زنان نمی‌تواند شهروندی عربستان را به فرزندان خود منتقل کنند، یا به ازدواج آنها رضایت دهند.
همچنین، به علت در نظر گرفته شدن زنان به عنوان «صغیر» در نظام حقوقی عربستان، ایشان اختیاری ناچیز و تسلطی اندک بر زندگی خود دارند و شهادت آنان در دادگاه، اعتباری کمتر از شهادت مردان دارد.
پیش از این اصلاحیه، زنان نیاز به اجازه قیم مرد برای گرفتن گذرنامه و سفر به خارج از کشور داشتند. زنانی هم که گذرنامه خاص خود را نداشتند، برگه‌ای در گذرنامه شوهر خود داشتند که به آنان فقط در صورت حضور همسر و قیم قانونی، اجازه سفر می‌داد.
این قانون که در روز جمعه اعلام شد، با استقبال شدید کاربران توییتر مواجه شد و بسیاری با انتشار تصاویری از کاریکاتورهای طنزآمیز، موجی از زنان چمدان به‌دست سعودی را هنگام خروج از کشور و در حالی که از طرف مردان سعودی تحت تعقیب قرار داشتند، نشان می‌داد. هشتگ «زنان برای سفر به قیم نیاز ندارند» نیز به هشتگی پرکاربرد در توییتر بدل شد.
با این وجود، این اقدام انتقاد محافظه‌کاران را نیز برانگیخته است، و ویدیوهایی از روحانیون ارشد سعودی را در دفاع از قوانین قیمومت منتشر کرده‌اند.
منتقدان بیش از همه نگران اصلاحات جدید مطالبه شده در توییتر، درباره عدم نیاز زنان به اجازه در ازدواج هستند که آن نیز با استقبال بالای کاربران روبه‌رو شده است.
علی‌رغم اصلاحات موجود، سایر قوانین و محدودیت‌های سخت بر زنان به احتمال زیاد در کشور باقی خواهد ماند. تحت نظام قیمومت کنونی، عدالت‌خواهی و درخواست محافظت برای قربانیان خشونت خانگی و سوءاستفاده جنسی تقریبا ناممکن است، چرا که پلیس از زنان خواهد خواست تا اجازه قیم خود را برای شکایت کردن ارائه کنند؛ حتی اگر شکایت درباره خود آن قیم باشد.
ایجاد ارتباط آزادانه با جنس مخالف، برای زنان ممنوع است. عربستان سعودی، تفسیر سفت و سختی از اسلام را، با عنوان «وهابیت» در کشور اجرا می‌کند.
در این کشور سقط جنین غیرقانونی است، مگر آن‌که سلامت مادر در خطر باشد، و هرگونه رابطه جنسی خارج از ازدواج، جرم تلقی می‌شود. اگر زن مجردی آبستن شود، می‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و حتی به زندان بیفتد.
کنش‌گران (حقوق مدنی) معتقدند که عربستان سعودی به شدت علیه زنان تبعیض روا می‌دارد و زنان عملا هیچ حقی در ازدواج ندارند. تجاوز در زندگی مشترک (تاهل)، در قوانین عربستان تعریف نشده است. طبق آخرین گزارش حقوق بشر سازمان عفو بین‌الملل، «در قانون و در عمل، زنان سعودی با تبعیض نظام‌مند مواجهند و به اندازه کافی و شایسته از ایشان در برابر سوءاستفاده جنسی و خشونت‌های دیگر محافظت نمی‌شود.»
در پرتو این اصلاحات، منتقدان کوشیده‌اند توجهات را به آن دسته از فعالان زنی معطوف دارند که در سال گذشته، صرفا به علت درخواست حقوق برابر با مردان و کسب حق رانندگی، سرکوب شده‌اند.
این زنان، از جمله فعال مدنی برجسته، لوجین الحثلول، که موجب اقدام اخیر دولت در رفع ممنوعیت از رانندگی زنان شدند، اکنون در انتظار محاکمه‌اند و بسیاری از آنان اظهار داشته‌اند که در دوران بازداشت، تحت شکنجه قرار گرفته‌اند.
لین مالوف، دبیر پژوهش‌های خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، گفت که این اقدام، اصلاحی مهم و رو به جلو برای حقوق زنان است که البته خیلی هم دیر است. او گفت: «این تغییرات گواه شاهدی است بر تلاش خستگی‌ناپذیر فعالان حقوق زن که دهه‌های متمادی علیه تبعیض رایج علیه زنان در عربستان سعودی، مبارزه کرده‌اند.»
وی ادامه داد: «اگر عربستان سعودی می‌خواهد جدیت خود را در زمینه بهبود حقوق زنان به جهان نشان دهد، مقامات باید تمام اتهامات وارده به فعالان حقوق زن را پس بگیرند. این زنان با فعالیت خود نقشی کلیدی در فشار آوردن برای احقاق این اصلاحات، ایفا کردند. کسانی که برای اساسی ترین حقوق خود مبارزه کرده‌اند، باید به سرعت و بی‌قیدوشرط از زندان آزاد شوند.»
در پرتو بازداشت فعالان حقوق زن، و همچنین به خاطر ایفای نقش در جنگ یمن، عربستان سعودی با انتقادات شدید بین‌المللی درباره سابقه حقوق بشری خود مواجه شده است. ولیعهد این کشور، محمد بن‌سلمان نیز به خاطر قتل جمال خاشقجی، خبرنگار واشنگتن پست در کنسول‌گری عربستان در استانبول در ماه اکتبر، با انتقادات شدید جامعه جهانی مواجه شد.
عربستان سعودی هرگونه نقش شاهزاده را در این قتل را انکار کرده است، با این حال، تحقیقات خود حکومت عربستان از این واقعه، حکایت از برنامه‌ریزی ماجرا توسط دو تن از مشاوران ارشد ولیعهد دارد.
بنا به گزارش روزنامه سعودی، عرب نیوز، قوانین جدید مرتبط با تغییرات اخیر، دیگر به جنسیت فرد برای سفر اشاره‌ای ندارند. درگذشته، محدودیت‌های خاص زنان در قانون مندرج بود، اما قانون تازه به جای ذکر عبارتی چون «زنان دیگر به اجازه مردان نیاز ندارند»، مقررات جدید را فارغ از جنسیت شهروندان نگاشته است.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
