تقدیر چنین رفته بوده که کشور لیبی پس از پیمودن راه دراز و دشوار به نقطه صفر باز گردد. مردم لیبی سه دوره را پشت سر گذراندند: حکومت پادشاهی پدر سالارنه، سلطه ایدئولوژیک سرگردان و کشمکش شبه نظامیان جنگ سالار.

پادشاهی نرم خاندان سنوسی توانست مناطق سه گانه لیبی (برقه، طرابلس و فزان) را در زیر پرچم خود متحد سازد، اما این پادشاهی عمر کوتاه داشت و فرصت نیافت که پایه‌های استقلال را در کشور مستحکم کند. «جماهیریِ» بر آمده از کودتای معمر القذافی که ۴۰ سال ادامه یافت، اساسات دولت سنوسی‌ها را ویران کرد، اما بدون این‌که چیزی جدیدی بسازد، در هر جهتی کورکورانه دست انداخت و در همه کشورها و مناطق عربی و آفریقایی مداخله کرد. دست آورد قذافی عبارت بود از یک مشت توهمات زیر عنوان «کتاب سبز» و «نظریه جهان سوم» و مجموعه‌ای از گروه‌های مسلح نظامی زیر نام ارتش که فرماندهی آن‌ها را فرزندانش بر عهده داشتند و وظیفه اصلی‌اش، پاسداری از حکومت استبدادی شخصی خودش بود، اما زیر نام جماهیر یا توده‌ها.

پس از انقلاب فوریه و کشته شدن قذافی، گام‌های مثبت و امیدوار کننده‌ای به سرپرستی سازمان ملل متحد بر داشته شد و انتخاباتی صورت گرفت که در نتیجه آن شماری از نخبگان خوب سیاسی قدرت را به دست گرفتند، اما دیری نگذشت که اوضاع دگرگون شد و آتش جنگ‌های داخلی میان شبه نظامیان و گروه‌های مسلح قبیله‌ای شعله ور گردید. از سوی دیگر و از آن‌جا که لیبی از ثروت نفت و گاز برخوردار است، قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز مداخله کردند.

در این مدت دبیر کل سازمان ملل متحد، چندین نماینده ویژه در امور لیبی تعیین کرد که دو نفر آن‌ها (طارق متری و غسان سلامه) لبنانی بودند. نمایندگان و فرستادگان ویژه دبیر کل سازمان ملل متحد، برای ایجاد راه حل و پایان دادن به جنگ، تلاش‌های زیادی کردند که از «توافق صخیرات» در مراکش آغاز شد و سال‌ها دوام کرد. اما همه آ ن تلاش‌ها به شکست انجامید، تا این‌که اخیرا معجزه‌ای رخ داد و نمایندگان مردم لیبی به کمک سازمان ملل متحد در ژنو گرد هم آمدند و بر سر تشکیل شورای ریاست جمهوری و حکومت انتقالی  به توافق رسیدند و آن را جایگزین حکومت طرابلس به نخست وزیری فائز السراج و حکومت بنغازی به نخست وزیری عبد الله الثنی، قرار دادند.

اما باید متوجه بود که تا زمان پایان یافتن دوره انتقالی در پائیز آینده و برگزاری انتخابات پارلمانی و همه‌پرسی در باره قانون اساسی جدید، شورای ریاست جمهوری به ریاست محمد المنفی و حکومت انتقالی به نخست وزیری عبد الحمید الدبیبه، با چنان چالش‌های دشواری روبه‌رو است که گویی بر کشتزاری از مین‌ها راه می‌پیماید.

البته مسئله لیبی در مسیر گذشته خود نیز از چنین کشتزارهای مین عبور کرده است. به گونه مثال اگر به رویدادهای لیبی از سال‌۲۰۱۱ تا سال ۲۰۲۱ نظر بیندازیم، می‌بینیم که در آغاز گروه‌های شبه نظامی و جنگ‌سالاران که از پشتیبانی قبائل، طرف‌ها و کشورهای مختلف و متعدد بر خوردار بودند، بر موج انقلاب سوار شدند و انقلاب را به سود خود مصادره کردند. در این کش و گیر بود که بنغازی و طرابلس از هم فاصله گرفتند و ستاره بخت مناطق مصراته، زنتان و تبو درخشید. از سوی دیگر «داعش» نیز فرصت یافت تا شاخه «دولت خلافت» را در شرق لیبی و در منطقه سرت بر قرار کند. این در حالی بود که اسلام سیاسی در غرب لیبی تسلط داشت و از حکومت فائز السراج که توسط سازمان ملل متحد منصوب شده بود، حمایت می‌کرد و ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر در شرق این کشور در برابر تروریسم می‌جنگید و از پارلمان منتخب شرق لیبی به ریاست عقیله صالح پشتیبانی می‌کرد.

همه این سناریوها در صحنه سیاست لیبی، با کمک و دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی پیش برده می‌شد؛ چنان‌چه ترکیه نیروهای خود را با شمار زیادی از جنگجویان مزدور سوریِ زیر فرمانش، به کمک فائز السراج فرستاد و روسیه جنگجویان مزدور «واگنر» را به کمک خلیفه حفتر ارسال کرد. از سوی دیگر ترکیه در لیبی با فرانسه درگیر شد و علیه مصر و امارات متحده عربی جبهه گرفت و ایتالیا به سیاست های فرانسه در لیبی به مخالفت برخاست، قطر نیز در حمایت از شبه نظامیان تندرو با ترکیه همسویی داشت.

اکنون سخن گفتن از یک نقشه راه آماده که پیش روی دولت انتقالی لیبی قرار داشته باشد، بسیار دشوار است؛ زیرا این دولت وظائف و مسئولیت‌های دشوار و فراوانی بر عهده دارد که باید از روی کشتزار‌های مین عبور کند و آن‌ها را به سر رساند. برخی از مسئولیت‌های دولت انتقالی عبارت است از: اخراج جنگجویان مزدور خارجی، یافتن راه حل مورد قبول شبه نظامیان، از میان بردن کشمکش‌های طرف‌های مختلف درگیر، بر قرار کردن آشتی میان قبائل و عشائر مختلف و متعدد که با همدیگر جنگیده اند و دشمنی‌های دیرینه و تازه دارند، تشکیل یک ارتش واحد،‌ حرفه‌ای و بی‌طرف، تأسیس و بازسازی نهادهای دولتی، برگزاری انتخابات پارلمانی، ریاست جمهوری و بر گزاری همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید، احداث و بنای زیرساختارها، تأمین خدمات ضروری اولیه از قبیل برق، آب و امثال آن، مبارزه با فساد، بازسازی اقتصاد، بالا بردن میزان رشد، متنوع کردن منابع در آمد و بازسازی بخش‌های نفتی.

تحقق همه آن‌چه که در بالا شمردیم، مستلزم ساختن نهادهای یک دولت دموکراتیک است که بزرگ‌ترین چالش به شمار می رود؛ چون به گفته دانیال هنتر: «انتخابات نهایت کار نیست، بلکه بخشی از فرایند دموکراسی است». به گفته وی: «اصلاحات مهم در آمریکا نه با انتخابات، بلکه با نیروی جنبش‌های اجتماعی به وجود آمده است.»

استیون لویتسکی و دانیال زیبلات از دانشگاه هاروارد در کتاب: «دموکراسی‌ها چگونه می‌میرند»، می‌نویسند: «در حالی‌که دموکراسی‌ها به آسانی و سرعت می‌میرند، ساختن آن‌ها بسیار به کندی صورت می‌گیرد و فرایند دشوار و پیچیده‌ای دارد. به ویژه در کشورهایی‌که دوستی‌ها و دشمنی‌ها بر پایه روابط قبیله‌ای، طائفه‌ای و قومی استوار است. ارسطو گفته بود: دولت از گروهی از شهروندان خردمند و آزاد تشکیل می‌شود، نه از جماعتی از مؤمنان.»