جان سپکو، بازرس ویژه کنگره آمریکا برای بازسازی افغانستان، در سال ۲۰۱۴ گزارش داد که آمریکا از سال ۲۰۰۲ به افغانستان ۱۰۳ میلیارد دلار کمک کرده است. این رقم چشمگیر، بیشتر از کمک‌هایی است که ایالات متحده در چارچوب برنامه مارشال، صرف بازسازی اروپای بعد از جنگ جهانی دوم کرد. 

شاید هیچ جایی بهتر از افغانستان نشان نداده باشد که چمدان‌های دلار به تنهایی نمی‌تواند یک دولت را متحول سازد. مهم‌تر از آن، پول و مدیریت خارجی نه تنها برای توسعه دولت‌های ضعیف و شکننده کافی نیست، بلکه می‌توانهد به شکست فاجعه‌بار منتهی ‌شود. آمریکا بعد از ویتنام بار دیگر متوجه شد که سیاست مداخله و تغییر رژیم نه به دموکراسی منجر می‌شود و نه به توسعه نظم آمریکایی فراتر از حوزه غرب.

دکتر نعمت بیژن، مدرس دانشگاه ملی استرالیا، سمت‌های دولتی مهمی، از جمله مدیریت بودجه در وزارت دارایی و معاونت وزارت جوانان، در افغانستان بر عهده داشته است و این کتاب بازتاب تجارب وی از روند دولت‌سازی در این کشور است. 

او در کتاب «تناقض کمک‌های خارجی...» باور دارد که «برخلاف نمونه‌های تایوان و کره جنوبی، حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده یک سیاست توسعه ­ای روشن برای خوداتکایی اقتصادی و کاهش وابستگی به کمک‌ها نداشتند»، زیرا، «کشورهای کمک‌کننده تنها به پروژه‌هایی پول می‌دادند که از نظر خودشان [برای افغانستان] مهم بود.» دولت افغانستان تا مدت زیادی بودجه و اولویت‌های توسعه را بر بنیاد فرمایش‌ها و اولویت‌های کشورهای غربی تنظیم می‌کرد. در این میان، وضع نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان مستثنا است، زیرا ایالات متحده از همان آغاز روی بازسازی و توانمندساختن این نیروها سرمایه‌گذاری و کار کرد.  

نویسنده به ما یادآوری می‌کند که « بین پولی که کشورهای کمک‌کننده به افغانستان وعده می‌کردند، و آنچه واقعاً صرف می‌کردند، تفاوت زیاد وجود داشت.» بدتر از آن، «کمک‌های بزرگ بین‌المللی به افغانستان در خود افغانستان خرج نمی‌شد و در قالب واردات کالا از خارج و دستمزدهای گزاف به متخصصان خارجی، از اقتصاد افغانستان بیرون می‌رود.» سرباز آمریکایی بطری آب و شراب، و غذا و میوه‌اش را از دوبی و کالیفرنیا با خود می‌آورد.

دکتر بیژن در بخشی از کتاب خود به مقایسه دولت‌های رانت­خوار وابسته به نفت و کمک‌های خارجی می‌پردازد که در علوم سیاسی و توسعه بحث مهمی به حساب می‌آید. از نظر وی، «درآمدهای نفتی حساب‌دهی دولت به ملت را ضعیف می‌کند. (دولت‌های) کشورهای سرشار از نفت با نرخ پایین مالیات و افزایش مصارف دولتی، به خصوص با پهن کردن سفره رانت برای نیروهای وفادار خود، از فشار حساب­گیری عمومی بر خود می‌کاهند.»

اما از نظر نویسنده، افزایش مالیات بر مردم الزاماً به دموکراتیزه شدن بیشتر دولت نمی‌انجامد. در واقع، گسترش دموکراسی بسته به این است که «چگونه جوامع سازمان یافته‌اند و چطور دولت با جامعه تعامل می‌کند.» دولت با دریافت مالیات اصولا باید برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم تلاش کند که معمولاً دولت‌های رانت­خوار فاسدی مانند جمهوری اسلامی ایران از این کار سرباز می‌زنند. به گفته نویسنده، «ثروت نفتی باعث می‌شود که دولت تلاش کمتری برای تقویت رشد اقتصادی کند.»

البته، یک واقعیت جدید در رابطه به دولت‌های وابسته به نفت در خاورمیانه این است که برخی از آنان، با توجه به گسترش انرژی‌های غیرفسیلی، چشم انداز کاهش استفاده از نفت در جهان را جدی گرفته‌اند و متنوع ساختن منابع درآمد ملی را در دستور کار قرار داده‌اند. این رویکرد، هرچند روند دموکراسی به مدد رشد طبقه متوسط و ثروتمند در خاورمیانه را تسریع نمی‌کند، ولی دست‌کم می‌تواند پایه‌های سرمایه‌داری غیررانتی و متکی به کارآفرینی و حسابدهی را نیرومند سازد. چنانچه تجربه کره جنوبی نشان می‌دهد، چنین دولت‌هایی نمی‌توانند بدون تقویت پایه‌های حاکمیت قانون، به اقتصاد کارآفرین و پویا در خاورمیانه دست یابند.

نویسنده باور دارد که وابستگی به کمک‌های خارجی تاثیر مشابه وابستگی به نفت را بر دولت ندارد، زیرا میزان کمک‌ها متغیر است و دولت‌های دریافت‌کننده دستکم خود را در برابر کشورهای کمک‌کننده مسئول می‌دانند و مجبور به روی دست گرفتن برخی برنامه‌های اصلاحی می‌شوند.

اما تاثیر کمک‌های خارجی بر دولت‌سازی، از منظر تقویت بازیگران غیردولتی در افغانستان، اهمیت زیادی دارد. نویسنده نشان می‌دهد که چطور دولت افغانستان برای جلب وفاداری نیروهای سیاسی بانفوذ غیردولتی، از کمک‌های خارجی استفاده کرده است. یکی از پیامدهای آن، قدرتمند شدن پایه‌های اقتصادی و سیاسی این نیروها است که در مقاطع مختلف برای کسب امتیاز بیشتر، حاکمیت دولت را به چالش کشیده‌اند.

نویسنده خاطرنشان می‌کند که مدیران و طبقه سیاسی افغانستان چشم‌انداز و برنامه‌های روشنی برای کاهش وابستگی افغانستان به کمک‌های خارجی ندارند. یکی از راه‌ها، اعمال اصلاحات در نظام مالیاتی افغانستان است. به گفته نویسنده، فرهنگ پرداخت مالیات در میان مردم به دلیل بی‌اعتمادی به دولت برای مصرف درست مالیات، ضعیف است و مقامات دولتی هم تمایلی قوی به این کار ندارند. در سال‌های ۲۰۰۲ الی ۲۰۰۹، وزارت دارایی افغانستان زیر فشار کشورهای کمک کننده حاضر شد که شاخص حداقل جمع‌آوری عواید داخلی را تعیین کند. یک نگرانی این است که دریافت مالیات، می‌تواند نارضایتی عمومی از دولت به بار آورد. اما نویسنده نشان می‌دهد که مردم در صورتی حاضر به پرداخت مالیات هستند که نظام عادلانه وضع مالیات ایجاد شود، دولت میزان کیفیت ارائه خدمات را بالا ببرد، و از حیف و میل عواید ملی جلوگیری کند.

هرچند دولت و کشورهای کمک‌کننده در آغاز امیدوار بودند که درآمدهای داخلی دستکم بخش مهمی از بودجه دولت را تامین کند، اما با افزایش جنگ و خشونت در افغانستان، مصارف امنیتی دولت بالا رفت و وابستگی آن به کمک‌های خارجی بیشتر شد. به این ترتیب، اگر صلحی در افغانستان به وجود نیاید، این وابستگی، به‌خصوص در بخش تامین بودجه نظامی از منابع خارجی، همچنان ادامه خواهد یافت.

مشخصات کتاب:

دکتر نعمت الله بیژن/تناقض کمک‌های خارجی در دولت سازی؛ درس‌هایی از افغانستان/ انتشارات راتلج/۲۱۴ ص/۲۰۱۹.