سرکوب‌ و اختناق سیاسی در سال‌های باقیمانده از پوتین

بازداشت‌های اخیر یادآور اختلاف فزاینده‌ غرب و روسیه در مسئله آزادی‌های سیاسی و مدنی است

پلیس ضد شورش در حال بازداشت یک تظاهر کننده، مسکو 

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

ولادیمیر پوتین روز شنبه به عنوان رئیس جمهوری روسیه سوار بر یک زیردریایی کوچک شد و به اعماق خلیج فنلاند رفت. در همین حال و در آستانه انتخابات پارلمان شهر مسکو در ماه سپتامبر، مقامات روسیه اقدام به سرکوب خشن و سازمان دهی شده تظاهرات کنندگان بی‌دفاع کردند.

پلیس در یک رکوردشکنی حدود ۱۳۰۰ نفر از تظاهرات کنندگان مسکویی را بازداشت کرد. این افراد برای اعتراض به محدودیت‌های انتخاباتی جمع شده بودند که منجر به رد صلاحیت شدن بسیاری از کاندیداهای مخالفان در انتخابات شورای شهر شده‌ است. به گفته OVD-Info یک گروه ناظر مستقل تعداد بازداشت شدگان روز یکشنبه به ۱۳۷۳ رسید. این بزرگترین سرکوب مخالفان غیر متشکل از زمان اعتراضات سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ در اعتراض به تقلب در انتخابات دوما و اعلام بازگشت پوتین به ریاست جمهوری است.

بازداشت‌های اخیر، دست‌کم در برخی موارد خشن و خودسرانه بودند. افراد پلیس در حال زدن تظاهرات کنندگان با باتوم، حمله شبانه به خانه کاندیداهای رد صلاحیت شده برای تجسس خانه‌هایشان و جستجو و بازداشت عابران پیاده بدون ارائه دلیل مشخص و اعلام اتهام‌شان دیده شده‌اند.

الکسی ناوالنی، سیاستمدار اپوزیسیون که فراخوان تظاهرات روز شنبه را داده بود بیرون خانه‌اش بازداشت شد. به گفته اولگا میهالووا وکیل ناوالنی او در نتیجه قرار گرفتن در معرض «یک ماده شیمیایی نامشخص» از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده است.

این تظاهرات محدود به مسکو بود و انتخابات شوراهای شهر در مقیاس فدرال اهمیت چندانی ندارد. اما داشتن ساختار محلی به‌عنوان ویژگی تظاهرات‌های پیشین که اهمیت ملی می‌یافتند نیز بود. از تظاهرات «برای انتخاباتی عادلانه» در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ گرفته تا تظاهرات‌های سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ (در اعتراض به فساد الیت‌ها، کاهش استانداردهای زندگی و اصلاحات در سن بازنشستگی).

ماهیت نمادین اینگونه تظاهرات‌های ضد حکومتی (حتی اگر تنها محدود به شهرهای بزرگ باشد) نمی‌تواند توسط کرملین نادیده گرفته شود، چرا که ارتباطی ذاتی با زیر سوال بردن مشروعیت پوتین دارد.

اتحادیه اروپا از استفاده نامتناسب از خشونت علیه تظاهرات کنندگان انتقاد کرده و دولت‌های اروپایی از مسکو خواسته‌اند اجازه برقراری انتخابات آزاد و عادلانه را در راستانی تعهدات روسیه در چارچوب سازمان امنیت و همکاری اروپا، بدهد.

واکنش روسیه نشان دهنده تاثیراتی است که این تظاهرات در حیطه سیاست خارجه روسیه داشته‌اند. وزارت خارجه روسیه با لحنی خشمگین به دولت آلمان هشدار داد: «به معاهده وین (در مورد روابط دیپلماتیک) عمل کنید و در امور داخلی دولت‌های مستقل دخالت نکنید.»

این بازداشت‌ها یک هفته پس از آخرین گفتگوهای پترزبورگ بین روسیه و آلمان روی می‌داد. جو این کنفرانس بسیار سازنده توصیف شده بود. روسیه و اروپا مسائل سیاست خارجی زیادی دارند که برای حلشان همکاری و هماهنگی در سیاست خارجه‌ دو طرف الزامی است. از تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای با ایران گرفته تا گفتگو درباره کنترل فروش اسلحه و درگیری‌های شرق اوکراین.

همچنین موج بازداشت‌های اخیر تنها چند هفته پس از پذیرش دوباره روسیه در هیئت پارلمانی شورای اروپا (PACE) روی داده است. این احتمالا خبر خوبی برای فعالین حقوق مدنی در روسیه است، چرا که شهروندان روسیه توان این را خواهند داشت در صورتی‌که نقض حقوق بشر هیچ توجیهی بر اساس قوانین داخلی‌شان نداشته باشند، به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. این (در کنار کمک‌های مالی هنگفت روسیه به بودجه شورا که این سازمان با بی‌میلی آن را اعلام کرد) استدلال‌های اصلی‌ای بودند که طرفداران بازگشت روسیه به PACE عنوان می‌کردند.

دلیل معلق شدن حق رای روسیه در این نهاد در سال ۲۰۱۴ (الحاق کریمه) هنوز بدون هیچ تغییری سر جای خود باقی مانده‌است. به همین خاطر بازپس گرفتن این حق رای یک پیروزی‌ برای دیپلماسی روسیه تلقی شده بود. براساس چنین تفسیری روسیه اگر صبر استراتژیک داشته باشد، می‌تواند بدون مشکل قوانین بین‌المللی را زیر پا بگذارد.

این مسئله پیامی هشدارآمیز به تظاهرات کنندگانی است که از پس گردنشان روی زمین کشیده می‌شدند. دسترسی ظاهری آنها به ECHR دلخوشی ناچیزی بیش نخواهد بود. بدون شک سازمان‌های ضابط قضایی روسیه لزومی نمی‌بینند اعمالشان را با ملزوماتی که در کنوانسیون حقوق بشر اروپا ذکر شده تطبیق دهند.

عدم ثبات سیاسی (آنطور که کرملین آن را تعریف می‌کند و به شکلی که به سال‌های باقیمانده پوتین در قدرت تا ۲۰۲۴ مربوط می‌شود)، از دیدگاه حکومت روسیه یکی از مهمترین چالش‌های پیشرو در سال‌های آینده خواهد بود. بازداشت‌های آخر هفته گذشته فارغ از معانی دیگرشان و بدون در نظر گرفتن موضوع عضویت روسیه در شورای اروپا، یادآور اختلاف فزاینده‌ایست که بین حکومت‌های غربی و روسیه در مسئله آزادی‌های سیاسی و مدنی وجود دارد.

علاوه بر این، بازداشت‌های اخیر چالشی برای غرب هم هست. روسیه معتقد است بقیه ملت‌ها باید اختلافاتشان در مورد سیاست داخلی را برای به دست آوردن همکاری‌‌ با مسکو روی مسائل مشخص سیاست خارجه کنار بگذارند.

© The Independent

بیشتر از جهان