دانمارک اولین کشور اروپایی است که با این استدلال که اکنون دمشق برای بازگشت پناهندگان سوری امن است، مجوز اقامت آن‌ها را لغو کرده است.

به گزارش تلگراف، در مجموع مجوز اقامت ۹۴ پناهنده سوری لغو شده است. ماه گذشته ماتیاس تسفای، وزیر مهاجرت دانمارک، اصرار داشت که این کشور اسکاندیناوی با این مسئله از آغاز، «باز و صادقانه» برخورد کرده است.

آقای تسفای افزود: «ما برای پناهندگان سوری روشن کردیم که اجازه اقامت آن‌ها موقتی است و اگر دیگر نیازی به حفاظت جانی نداشته باشند، مجوز اقامت لغو خواهد شد.»

وزیر مهاجرت دانمارک در ادامه گفت که اگرچه این کشور «تا زمانی که لازم باشد از پناهجویان محافظت می‌کند»، اما تاکید کرد: «وقتی شرایط در وطن مهاجران بهبود یابد، پناهنده باید به خانه بازگردد و در آنجا زندگی را از سر گیرد.»

اداره مهاجرت دانمارک در تصمیمی جدید، تعریف خود از منطقه امن در سوریه را به استان دمشق که شامل پایتخت است، گسترش داده است.

آلمان اعلام است که می‌توان پناهندگانی را که مرتکب جرم می‌شوند، به سوریه بازگرداند اما دانمارک اولین کشور اروپایی است که می‌گوید سلب اجازه اقامت برای پناهندگان غیرمجرم نیز صدق می‌کند.

حزب چپ میانه سوسیال دموکرات حاکم در دانمارک، یک موضع ضد‌مهاجرتی شدید اتخاذ کرده است. مته فردریکسن، نخست‌وزیر این کشور، قول داده است که شمار تقاضاهای پناهندگی را به «صفر» برساند.

سال گذشته مجوز اقامت حدود ۹۰۰ پناهنده سوری از استان دمشق دوباره بررسی شد.

تصمیم دولت دانمارک درباره استان دمشق در سوریه به معنا خواهد بود که ۳۵۰ پناهنده سوری از این منطقه نیز ممکن است اجازه اقامت خود را از دست بدهند.

در دسامبر ۲۰۱۹، هیئت تجدیدنظر پناهندگان دانمارک حکم داد که شرایط در دمشق دیگر آن‌قدر خطرناک نیست که زمینه محافظت موقت را برای پناهجویان فراهم کند.

عفو بین‌الملل بریتانیا به ایندیپندنت گفت که آن‌ها احساس می‌کنند این تصمیم «وحشتناک» و «نقض وظیفه بی‌پروایانه دانمارک در ارائه پناهندگی» است.

استیو والدز سیموندز، مدیر حقوق پناهندگان و مهاجران در سازمان عفو ​​بین‌الملل بریتانیا، گفت: «اصرار دولت دانمارک به اجبار پناهجویان به بازگشت به دامن رژیم قسی‌القلب سوریه، یک توهین وحشتناک به قانون پناهندگی و حق مردم به حفاظت در برابر آزار و اذیت است.»

آقای والدز سیموندز ابراز نگرانی کرد که اقدامات دانمارک با «ایجاد انگیزه‌های بیشتر برای سایر کشورها برای کنار گذاشتن تعهدات خود در قبال پناهندگان سوری»، تهدیدی برای سرنوشت پناهندگان است: «این امر نه تنها به طور مستقیم زندگی زنان، مردان و کودکان بیشتری را در معرض خطر قرار می‌دهد، بلکه باعث خواهد شد مردم در جست‌وجوی امنیت برای خود و خانواده به سفرهای پرخطرتر روی بیاورند.»

پناهجویانی که مجوز اقامت آن‌ها لغو شده است، برای استرداد، به یک اردوگاه بدون امکانات آموزشی منتقل می‌شوند.

حزب لیبرال، حزب مخالف راستگرای دانمارک، نیز خواستار سرعت بخشیدن به بازگشت پناهجویان از طریق توافق با رژیم بشار اسد در سوریه شده است. مادس فوگلده، سخنگوی خارجی حزب لیبرال، روز یکشنبه گفت که می‌توان با توافق با دولت سوریه از گرفتار ماندن سوری‌ها در اردوگاه‌های استرداد جلوگیری کرد. وی به روزنامه جیلندز-پستن گفت: «من می‌توانم توافقی را تصور کنم که چارچوبی را برای استرداد پناهجویان تعریف می‌کند و متضمن برخی تعهدات مبنی بر آزار و اذیت ندادن آن‌ها است.»

با این حال، آندریاس استینبرگ، سخنگوی سوسیال لیبرال برای مهاجرت، با این نظر موافق نیست. وی در توییتی نوشت: «همکاری با یکی از بدکارترین دیکتاتورهای تاریخ ... تنها برای ارائه تصویری از جدیت در مقابله با مسئله مهاجرت، کاملا اشتباه است. این کسانی که درباره آن‌ها صحبت می‌کنیم، انسان هستند.»

آقای فوگلده بعدا در پستی فیس‌بوکی تاکید کرد که پیشنهاد وی برای معامله، به معنای به رسمیت شناختن «دیکتاتوری جنایتکار» به رهبری آقای اسد در سوریه نیست.

این خبر در حالی منتشر می‌شود که بازرسان سازمان ملل روز دوشنبه گزارشی منتشر کردند که بر اساس آن ده‌ها هزار سوری از زمان آغاز درگیری‌های خودسرانه بازداشت شده‌ یا ناپدید شده‌اند.

در این گزارش آمده است که هزاران نفر در بازداشت و در معرض شکنجه‌های غیرانسانی، تجاوز و قتل جنسی بوده‌اند.