اگر صفحه حوادث نشریات را دنبال کنید، هر چند وقت یک بار با خبر مسمومیت بر اثر مشروب تقلبی مواجه می شوید. اخیرا این مجرا در اصفهان مجددا تکرار شد. به گزارش خبرآنلاین و به نقل از طاهره چنگیز، رییس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مصرف مشروبات الکلی تقلبی جان ۶ نفر را در این استان گرفت. او افزود ۳۷ نفر نیز بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شده اند. چنین اخباری به دفعات تکرار شده است. این تنها مشتی از خروار است. آمارهای پزشکی قانونی نشان می‌دهد سالانه بیش از یکصد نفر بر اثر مصرف نوشیدنیهای الکلی غیراستاندارد در کشور به کام مرگ می‌روند. در ادامه گزارش منتشر شده توسط این نهاد، آمار قربانیان از ۴۰ نفر در سال ۸۵ به ۱۰۰ نفر در سال ۹۴ افزایش یافته است. بر اساس گزارش همین سازمان، تهران با ۱۱۳ مورد تلفات، بالاترین آمار را بین سالهای ۹۵ تا ۹۷ در کل کشور داراست. لازم به ذکر است که مصرف مشروبات الکلی در ایران ممنوع است و حمل یا شرب آن می تواند با مجازات شلاق و زندان مواجه شود. بنابراین این آمار نیز دقیق نیست. بسیاری از افراد در صورت بروز مشکلات ناشی از مصرف مشروبات الکلی، به علت ترس از عوارض قانونی آن نگران مراجعه به پزشکان هستند.
سازمان بهداشت جهانی برآورد می‌کند که از حدود یک چهارم نوشیدنیهای الکلی که سالانه در جهان مصرف می‌شود، هیچ آماری ثبت نمی‌شود. با توجه به ملاحظات فرهنگی، این موضوع در ایران یقینا بیشتر است. ممنوعیت فروش قانونی، تولید محصولات دست ساز و عدم امکان نظارت بر آن، امکان تولید آمار دقیق را سلب کرده است. بر اساس برآورد همین سازمان، جمعیت بالای ۱۵ سال ایران به طور متوسط حدود ۱ لیتر الکل خالص در سال استفاده می کنند. با توجه به اینکه محتویات مشروبات الکلی تماما الکل نیست، بنابراین مصرف مشروب در ایران رقمی به مراتب بالاتر دارد.
بخش بزرگی از نیاز بازار را قاچاق تامین می کند. عمده این موارد از مرزهای غربی و مرزهای جنوبی وارد می شوند. پس از افزایش قیمت ارز، قیمت نوشیدنیهای الکلی وارداتی افزایش شدیدی پیدا کرد. در واقع مشروب در ایران به کالایی لوکس تبدیل شد. قیمت این محصولات سابقا در ایران، در حدود ۸۰ تا ۲۰۰ هزارتومان بود. اما پس از افزایش قیمت ارز قیمت مشروبات الکلی تا چند میلیون تومان هم افزایش یافت. چندی پیش ماموران انتظامی در دولت آباد، محموله ای را کشف کردند که شامل مشروبات الکلی با پوشش طلا بود. قیمت هر بطری از این مشروبات در حدود ۲.۵ میلیون تومان است. این خود نشان می دهد که مصرف کنندگان چنین مشروباتی از اقشار مرفه جامعه هستند. در واقع اقشار متوسط و کم درآمد به سمت مصرف تولیدات دست ساز گرایش یافته اند که این موضوع خطرات زیادی را به همراه دارد. در حال حاضر قیمت مشروبات دست ساز در بازار ایران بین ۸۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است.
متانول یا الکل چوب، نتیجه فرآیندی است که در صورت تولید غیر اصولی مشروب، در محصول نهایی تشکیل می شود. این محصول پس از ورود به بدن، عوارضی از جمله سرگیجه، تنگی نفس، شکم درد، تاری دید و نابینایی دارد. با گذشت ۲۴ ساعت از مصرف مشروب تقلبی و دست ساز، تجزیه متانول در کبد به جایی می‌رسد که بیمار دچار تشنج و حمله قلبی می‌شود.در بسیاری موارد، مشروبات دست ساز چیزی جز مخلوط الکلی طبی با آب یا آبمیوه نیست. تولید مشروبات الکلی در کارخانه، تحت نظارت صورت می گیرد تا طی فرآیند تولید، میزان الکل از حد مجاز فراتر نرود یا الکل صنعتی تولید نشود. اما امکان کنترل کیفیت در مشروب دست ساز وجود ندارد.
تا مدتها مصرف مشروبات الکلی در رسانه های رسمی ایران تابو تلقی می شد. بالاخره زمانی که مشکلات و تلفات ناشی از مصرف مشروبات دست ساز منتشر شد، بحث ها در این رابطه افزایش یافت. اگرچه امروزه مسئولان به راحتی در این مورد مصاحبه می کنند و دست کم وجود آن را انکار نمی کنند. علاوه بر آن، بسیاری از کارشناسان حوزه گردشگری، خواستار امکان سرو مشروب برای گردشگر خارجی هستند. مدتی پیش شایعاتی در مورد تولید مشروبات داخلی در کارخانه های تولید ماالشعیر در کشور مطرح شد. لازم به ذکر است کلمه «ماالشعیر» پس از انقلاب و به منظور تولید آبجوهای غیر الکلی وارد فرهنگ زبانی ایران شد. آبجوهای الکلی با برند معروف داخلی به شکل زیرزمینی و ارزان خرید و فروش می شود. خود کارخانه تولید کننده این موضوع را تکذیب کرد. اما شایعه تولید این مشروبات برای سفارت خانه ها و گردشگران خارجی همچنان پابرجاست.
اخیرا بنا بر گزارش وبسایت دادگستری استان گلستان، یک هتل معروف در این استان، به علت سرو مشروبات الکلی ۴۰ روز پلمپ شد. به نظر می رسد هویت مذهبی حاکمیت در ایران اجازه گشایش یا فروش کنترل شده را نخواهد داد. اگرچه الگوی کشورهای مسلمان حاشیه خلیج فارس وجود دارد. در این کشورها گردشگر خارجی در اماکنی محدود، امکان دسترسی به مشروب را دارد. در تازه ترین تابوشکنی و تغییر در یک کشور مسلمان، عربستان سعودی اجازه واردات مشروب را صادر کرده است. البته این بخشنامه که با امضای بن سلمان اجرایی شده، مشروط بر این است که تنها اتباع خارجی امکان خرید آن را داشته باشند. بر این اساس دولت ها نیز امکان اخذ مالیات و جلوگیری از عوارض خطرناک مشروبات غیرمجاز که هزینه های بسیاری نیز به حوزه سلامت کشور تحمیل می کند را دارند.
مصرف الکل به عنوان یک واقعیت در جامعه ایران مطرح است. یکی از دلایل وجود مصرف مازاد، ممنوعیت آن است. گردشگران ایرانی که به کشورهای خارجی سفر می کنند، از شهرت زیادی در مصرف بیش از حد الکل برخوردارند. هزینه های بسیاری که این محدودیت به لحاظ اجتماعی و جانی به کشور تحمیل می کند، نیازمند بررسی بیشتر است. در حالی که در میان قوانین راهنمایی و رانندگی وجود جریمه برای رانندگی در حالت مستی وجود دارد، اما همچنان مصرف وسیع الکل توسط حاکمیت مورد انکار واقع می شود. آمار معتادان الکلی چیزی بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده می شود. اخیرا کمپ های خصوصی ترک الکل تاسیس شده، اما همچنان کلینیک های تخصصی درمان عوارض الکلی، در اکثر بیمارستانهای کشور وجود ندارد.
واکنش حاکمیت به مساله مصرف الکل فراتر از بحث اجتماعی است. این موضوع نیز به مانند حجاب به مقوله ای سیاسی تبدیل شده است. محمدصادق شیرازی، کارشناس کاهش آسیب، در مصاحبه ای گفت: «خط قرمزها در مورد الکل بسیار پررنگ است. به‌طوری که حتی وقتی برنامه‌های درمانی برای الکلی‌ها در کشور مطرح می‌شود و ۱۵۰ کلینیک ترک اعتیاد، آموزش می‌بینند که در حوزه درمان الکل وارد شوند، نهایتا مجوزهای لازم برای فعالیت این مراکز صادر نمی‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، روز ۲۲ مهرماه سال گذشته و پس از انتشار آمار تلفات ناشی از مشروبات تقلبی، از "بازنگری سند ملی کنترل و کاهش مصرف مشروبات الکلی" خبر داد. همچنین عباس عبدی سال گذشته در مقاله ای در روزنامه شرق، پیشنهاد آزادسازی محدود مشروبات الکلی را مطرح کرد. پس از انتشار این مقاله، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران در سخنانی گفت: «بنده به هیئت نظارت بر مطبوعات می‌گویم که شما باید رصد و برخورد کنید، نه اینکه من در خطبه‌ها بگویم، امروز می‌گویند شراب را آزاد کنید، فردا می‌گویند بی‌حجابی را آزاد کنید، حتما بعدها هم می‌گویند اسلام را به رفراندوم بگذارید، در حالی که این آرزو را به گور می‌برند».
با وجود مخالفت بسیاری از فقها با آزادسازی مشروب و وجود منع شرعی در عرف اسلامی، همچنان کنشگران اجتماعی در تلاش هستند تا با آزادسازی دست کم محدود آن، امکان نظارت بر این مساله را فراهم کنند.
