همزمان با تداوم اعتراضات علیه کودتای ارتش در میانمار، اینترنت قطع شده است و خودروهای زره‌ای وارد بزرگ‌ترین شهر این کشور شده‌اند.

آمدن خودروهای نفربر به خیابان‌های یانگون به معنای آن است که ارتش خود را آماده می‌کند تا معترضانِ به قدرت رسیدن نظامیان در دو هفته پیش را سرکوب کند.

به همین دلیل گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در میانمار سران ارتش را به "اعلان جنگ" علیه مردم متهم کرد.

تام اندروز در توییتر نوشت: شبیخون‌های شبانه، بازداشت‌های فزاینده، افزایش نقض حقوق شهروندان، قطع مجدد اینترنت و ورود یگان‌های نظامی به محله‌ها نشانه استیصال است. آقایان ژنرال ها، یادتان باشد باید پاسخگو باشید.

سفیران ایالات متحده، کانادا و اروپا نیز از نیروهای امنیتی خواستند "علیه تظاهرکنندگان دست به خشونت نزنند چون آن‌ها به سرنگونی دولت قانونی‌شان اعتراض دارند."

این سفیران روز یک شنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند: «مردم میانمار خواهان مردم‌سالاری، آزادی، صلح و رفاه هستند و ما هم از مطالبات آن‌ها حمایت می‌کنیم.» جهان نظاره گر (وقایع) است.

آن‌ها بازداشت کنشگران و رهبران سیاسی و هم‌چنین ایجاد اختلال ارتش در ارتباطات را محکوم کردند. به نظر می‌رسد خدمات اینترنت همراه و فراخ‌باند از ساعت ۱ بامداد روز دوشنبه به وقت محلی، قطع شده است.

کودتا از اول فوریه آغاز شد و طی آن نظامیان، «آنگ سان سو‌چی»، رهبر انتخابی میانمار و اعضای دولت وی را بازداشت کرده‌اند. از آن هنگام خانم سو چی در حصر خانگی است و خلاف‌هایی جزئی مانند ورود تلفن بی‌سیم بدون مجوز و دست دادن با دیگران در دوره همه‌گیری را به وی تفهیم اتهام کرده‌اند. حکم بازداشت در روز دوشنبه منقضی می‌شود و قرار است دادگاهی در «نایپیداو» پایتخت میانمار به پرونده وی رسیدگی کند.

اما خین اونگ زاو، وکیل مدافعی که گروه خانم سو‌چی برای دفاع معرفی کرده، می‌گوید مطمئن نیست دادگاه برگزار شود و خودش نیز نتوانسته با رهبر برکنار شده میانمار تماس بگیرد.

نایپیداو و شهرهای بزرگ یانگون و ماندالای روز یک شنبه شاهد تظاهرات بودند و برخی از تظاهرات‌کنندگان نیز برای زن جوانی که در تظاهرات هفته قبل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و همچنان تحت مراقبت‌های درمانی ویژه است، یادبودهای غیررسمی برگزار کردند.

با آن که نقض قانون ممنوعیت تجمع پنج نفر یا بیشتر، شش ماه مجازات زندان دارد، بنا به گزارشات صدها هزار نفر طی اعتراضات به خیابان‌ها آمده‌اند.

ارتش، شنبه شب با صدور چند بخش‌نامه دیگر آزادی‌های اساسی مدنی را نقض کرد تا مقامات بتوانند بدون حکم دادگاه به عملیات بازرسی و بازداشت دست بزنند. همچنین بر اساس این بخش‌نامه‌ها ارتباطات الکترونیکی و سایر ارتباطات را می‌توانند بدون حکم دادگاه شنود کنند و افراد را بیش از ۲۴ ساعت در حبس موقت نگه دارند.

طبق بخش‌نامه‌ای که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده و احتمالا وزارت ارتباطات صادر کرده است، کاربران خدمات تلفن همراه باید ارتباطات اینترنتی را از ساعت ۱ تا ۹ بامداد روز دوشنبه قطع کنند.

طبق اعلام انجمن حمایت از زندانیان سیاسی، از زمان وقوع کودتا تا کنون ۴۰۰ نفر بازداشت شده‌اند و ۳۷۵ نفر همچنان در حبس به سر می‌برند.

رهبران سیاسی، مقامات دولتی، کارمندان، کنشگران و رهبران دانشجویان از جمله دستگیرشدگان هستند. خدمه درمانی مستثنا بوده‌اند، زیرا جامعه آنها  علیه کودتای ارتش، کارزار نافرمانی مدنی  به راه انداخته‌اند.

گروهی از نظامیان به رهبری سرلشکر مینگ آنگ هلینگ مدعی‌اند که دولت غیرنظامی نتوانست در مورد اتهامات وقوع تقلب در انتخابات پارسال تحقیقات مناسبی انجام دهد. در آن انتخابات حزب لیگ ملی برای دموکراسی خانم سوچی توانست به پیروزی بزرگی دست یابد.

گزارش‌های تکمیلی در سایر خبرگزاری‌ها