صبح امروز، ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ شماری از بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از سراسر کشور، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در برابر ساختمان مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زدند.
معترضان خواستار افزایش میزان مستمری به سطح خط فقر، اجرای قانون همسان‌سازی حقوق پرداختی، اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، حل مشکلات بیمه تکمیلی، پرداخت پاداش آخر سال و در نظر گرفتن انجام مشاغل سخت و زیان‌آور در محاسبات متناسب‌سازی حقوق شدند.
طی ماه‌های اخیر بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بارها برای احقاق حقوق خود دست به اعتراض زده‌اند. شهرهای مختلف کشور در هفته‌های اخیر شاهد تجمعات اعتراضی متعدد شهروندانی بوده که به دلیل مشکلات معیشتی و صنفی دست به تجمع زده‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش‌تر، روز هفتم بهمن‌ماه گروهی از بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی به دلیل مشکلات معیشتی و اقتصادی، در چند شهر ایران دست به تجمع اعتراض‌آمیز زدند و خواهان افزایش حقوق خود تا سطح حقوق بازنشستگی خود کارمندان بازنشسته تأمین اجتماعی شدند. اعتراضات در آن روز در تهران در برابر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در سایر شهرها نیز در مقابل اداره‌های کار برگزار شد.
مشکلات اقتصادی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، از دلایلی است که دولت را نسبت به اجرای تعهدات خود ناتوان کرده است.
فرشید یزدانی، دبیر سابق شورای برنامه‌ریزی راهبردی سازمان تأمین اجتماعی با هشدار در خصوص افزایش تعهدات صندوق‌ها و عملکرد غیراصولی آن‌ها، تأکید کرد: «اگر دولت از منابع بودجه، کسری صندوق‌ها را تأمین نکند، این صندوق‌ها همه ورشکسته هستند و در خصوص صندوق بازنشستگی باتوجه‌به این‌که دولت نقش کارفرمایی را دارد، این صندوق سرپا مانده است. در غیر این صورت، اگر حمایت‌های دولتی نباشد تقریباً می‌توان گفت این صندوق ورشکسته است.»
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، متوسط هزینه کالاهای مصرفی طی یک سال گذشته، ۴۶.۲ درصد افزایش‌یافته است. حتی قیمت مواد غذایی نزدیک به ۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است.
درحالی‌که دولت مدعی شده که وضع اقتصادی در حال بهترشدن است، اما بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور گفته است که خط فقر در جامعه برای خانوار ۴نفره حدود ۱۰ میلیون تومان است.
ابوطالب یحیایی مشاوره حقوقی تشکلات کارگری مازندران در گفتگو با ایلنا، اظهار داشت که فاصله حقوقی بین ۲ میلیون و پانصد هزارتومانی با ۲۵ میلیون تومانی فاصله بین درک مشکلات معیشتی کارگران نیست. این فاصله دریافتی حقوق به‌اندازه‌ای زیاد است که مسئولین اگر بخواهند هم توان درک مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران را لمس نخواهند کرد.
