ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری گفت که در ملاقاتی که روز جمعه با مقام‌های وزارت خارجه بریتانیا داشته است آن‌ها ئیام‌های تهدیدآمیز سپاه و جمهوری اسلامی را به او منتقل کرده‌اند.
به آقای رتکلیف گفته شده است که اگر از جمهوری اسلامی انتقاد کند پدر و مادر نازنین زاغری آسیب خواهند دید.
همچنین وزارت خارجه بریتانیا بخشی دیگر از پیام مقام‌های تهران را به او منتقل کرده‌اند که از وی خواسته شده است تا در مورد آزادی قریب‌الوقوع همسرش صحبت نکند.
ریچارد رتکلیف با انتقاد از وزارت خارجه بریتانیا گفت که آن‌ها به واسطه و تسهیل‌کننده اجرای تاکتیک‌های مافیایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدل شده‌اند.
همسر نازنین زاغری به روزنامه تلگراف گفته است که او در این دیدار خطاب به مقام‌های وزارت خارجه گفته است که وظیفه شما به عنوان دولت محافظت از مردم کشورتان است و تنها دلیل زندانی‌شدن نازنین زاغری بدهی معوق شما است.
آقای رتکلیف گفت که در ۵ سال گذشته آن‌ها بارها تهدید شده‌اند ولی اخیرا تصمیم گرفته‌اند این تهدیدها و پیام‌ها را علنی کنند.
او گفته که مایل است در روزهای آینده با دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا ملاقات کند و از او در مورد گزینه‌های دیپلماتیک انگلیس برای مواجهه با سناریوی آزاد نشدن همسرش پس از پایان دوران محکومیت صحبت کند: «دولت این وظیفه را دارد که به آن‌ها بفهماند که اگر نازنین را آزاد نکنند برای آن‌ها عواقبی خواهد داشت.»
خانم زاغری ۴۲ ساله که برای تعطیلات و دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود در فرودگاه و هنگام بازگشت به خانه‌اش از سوی مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. دوران محکومیت ۵ ساله خانم زاغری در اسفندماه امسال به پایان می‌رسد.
در ماه‌های گذشته ماموران قضایی جمهوری اسلامی مجددا خانم زاغری را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام تفهیم اتهام کرده‌اند و به او گفته‌اند که پس از ختم جلسات دادرسی به زندان اوین بازگردانده خواهد شد.
دومینیک راب روز ۱۷ ژانویه گفته بود که دولتش تلاش می‌کند خانم زاغری پس از آنکه ۵ سال از زندانی شدنش می‌گذرد، آزاد شود و مذاکرات میان مقام‌های بریتانیا و جمهوری اسلامی درباره این موضع «اخیرا تشدید شده است.»
آقای راب افزود که روی کار آمدن دولت جدید آمریکا «امکانات جدیدی» فراهم می‌کند تا خانم زاغری از ایران خارج شود.
احتمالا منظور آقای راب جلب موافق دولت جدید آمریکا با پرداخت بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی این کشور است. این بدهی مربوط به مبالغی است که پس از لغو قرارداد نظامی خرید تانک از این کشور پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ لغو شده و اکنون ایران آن را مطالبه می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به صراحت گروگان گرفتن خانم زاغری برای چانه زنی بر سر این بدهی را به صورت رسمی نپذیرفته‌اند ولی مذاکرات بر سر آزادی خانم زاغری و تحولات این پرونده همواره با فراز و فرودهای بررسی پرونده بدهی بریتانیا به ایران مرتبط بوده است.
دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده بخشی از منابع درآمدی خود را تعدیه بدهی دولت‌های خارجی اختصاص داده است که به‌نظر می‌رسد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا هم بخشی از این منابع باشد.
