آرژانتین برای فراهم کردن اعتبارات مالی لازم برای امدادرسانی‌های کرونایی و رفع نابرابری‌های فزاینده، گونه‌ای «مالیات» تک‌موردی برای «میلیونرها» وضع کرده است.

طبق این قانون، شهروندان دارای ثروت بیش از ۲۰۰ میلیون پزو(۱ میلیون و ۶۷۰ هزار پوند) باید تا ۳.۵ درصد دارایی‌های اظهاری داخلی‌، و تا ۵.۲۵ درصد دارایی‌های خارجی‌شان مالیات بدهند.

این قانون که شامل حدود ۱۲ هزار نفر در آن کشور می‌شود، از روز جمعه به اجرا درآمد. این در حالی است که گویا حدود ۴۰ درصد از ۴۴ میلیون نفر جمعیت آرژانتین زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

دولت آلبرتو فرناندز، رئیس جمهوری چپ میانه آرژانتین، امیدوار است که از محل این مالیات بتواند حدود ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون پوند به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبق این قانون که در ماه دسامبر با رأی موافق ۴۲ به ۲۶ در مجلس سنای آرژانتین به تصویب رسید، درآمد حاصل از این مالیات صرف خرید کالاهای درمانی (۲۰ درصد)، پشتیبانی از بنگاه‌های کوچک و متوسط (۲۰ درصد)، پرداخت یارانه (۲۰ درصد)، تأمین مخارج تأمین اجتماعی (۱۵ درصد)، و تأمین گاز برای شهروندان خارج از پوشش شبکه گاز (۲۵ درصد) خواهد شد.

به گزارش روزنامه بوئنوس آیرس تایمز، دولت اکنون محاسبه و اعلام مبلغ مالیات افراد را آغاز کرده است.

اقتصاد آرژانتین از سال ۲۰۱۸ دستخوش رکود بوده است و همه‌گیری کنونی وضع آن کشور را بدتر کرده است. آرژانتین در ماه اکتبر پنجمین کشوری بود که شمار مبتلایان قطعی کرونا در آن از مرز یک میلیون نفر گذشت.

در حالی که میزان فقر در آن کشور را پیش‌تر هم «افتضاح» خوانده بودند، طبق آمار دوسالانه فقر، در نیمه نخست سال ۲۰۲۰ نرخ فقر به ۴۰.۹ درصد افزایش یافت که نزدیک به ۵ درصد از ۳۵.۵ درصد شش ماه قبل آن بیشتر بود.

با توجه به آن که دولت برای تأمین اعتبار طرح‌های فقرزدایی قابلیت محدودی دارد و در ماه اوت با وام‌دهندگان توافق کرد تا بخشی از بدهی خارجی ۶۵ میلیارد دلاری خود را از نو قسط‌بندی کند، اقتصاددانان به سیاست‌مداران گوشزد کرده بودند که برای خروج از بحران به سراغ روش‌هایی بروند که پیش‌تر نیازمند آن بوده‌اند.

البته اعضای ائتلاف راست میانه که مخالف دولت موسوم به «همه با هم پیش به سوی دگرگونی» هستند، با انتقاد از این مالیات جدید، آن را «مصادره» اموال نامیده‌اند. این در حالی است که اقتصاد آرژانتین به شدت به مزرعه‌داران بزرگ وابسته است و بنا به گزارش‌ها، انجمن آن‌ها موسوم به «جامعه روستایی آرژانتین» نگران است که مبادا این مالیات دائمی شود.

از سوی دیگر، مؤسسه خیریه آکسفام این مالیات را بسیار ستود و آن را مالیاتی «عملی و ضروری» خواند که سایر کشورها هم باید از آن «سرمشق» بگیرند.

طبق گزارش هشدارآمیز این مؤسسه با عنوان «ویروس نابرابری» که با نظرسنجی از ۲۹۵ اقتصاددان از ۷۹ کشور جهان تهیه شده است، در حالی که ۵۰۰ میلیارد دلار به  دارایی‌های۱۰ واحد از بزرگ‌ترین سرمایه‌های جهان اضافه شده است، «بیش از یک دهه وقت لازم است» تا فقیرترین‌های جهان بتوانند «از لطمات اقتصادی» کووید-۱۹ «کمر راست کنند.»

این مؤسسه خیریه خواهان وضع مالیات بر سودهای «کلان» ۳۲ شرکت جهانی شد که در سال ۲۰۲۰ بیشترین سود را داشتند و می‌گوید که طبق محاسبات، از محل چنان مالیاتی می‌توان ۷۶ میلیارد پوند تأمین کرد.

این مؤسسه می‌گوید: «چنین مبلغی برای اعطای مزایای بیکاری به تمام کارگران و حمایت مالی از تمام کودکان و کهن‌سالان در کشورهای دارای درآمد کم و متوسط کفایت می‌کند.»