بازگشت روسیه به آفریقا برای توسعه همکاری نظامی

برخی از تحلیل‌گران سال ۱۹۹۸، یعنی سالی که روسیه به عضویت گروه هشت درآمد، را نقطه آغاز توجه این کشور به قاره آفریقا به حساب می‌آورند. با این وجود، واقعیت این است که «استراتژی امنیت ملی» روسیه که در سال ۲۰۱۰ در این کشور به تصویب رسید و به دنبال آن، تدوین «مفهوم سیاست خارجی» در سال ۲۰۱۳، که جایگاهی فراتر از رویکرد همیشگی روسیه به آفریقا در نظر گرفت، می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در روابط روسیه و آفریقا در نظر گرفته شود.

در این مقطع است که در سال ۲۰۱۴ شبه جزیره کریمه ابتدا توسط روسیه اشغال و سپس الحاق می‌شود. این اقدام گستاخانه باعث می‌شود روسیه، کشورهای آتلانتیک شمالی را مقابل خود بیابد و مورد تحریم آن کشورها واقع شود. روسیه برای مقابله با این وضعیت، مجبور می‌شود به دنبال شرکای اقتصادی، بازارهای اسلحه و سرمایه‌گذاری‌های معدنی جدیدی باشد. زیرا آفریقا که روسیه به مدت ربع قرن آن را نادیده گرفته بود از نظر تامین هر سه این هدف‌ها دارای پتانسیل شایان توجهی بود.

با وجود اینکه قدرت‌های دیگری که در قاره آفریقا حضور فعال دارند از جمله ژاپن در سال ۱۹۹۳، چین و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۰، هند در سال ۲۰۰۳ و در ترکیه از سال ۲۰۰۸، به برگزاری نشست سران با رهبران آفریقایی اقدام کرده بودند، روسیه در سال ۲۰۱۶، شروع به بررسی مقدمات برگزاری نشست مشترک سران روسیه و کشورهای آفریقایی کرد و اعلام نمود قرار است این نشست سران در ماه اکتبر سال جاری در شهر سوچی روسیه برگزار شود. برگزاری چنین نشستی در این مقطع زمانی این استدلال را تقویت می‌کند که هدف سیاست کنونی روسیه در آفریقا، یافتن شرکای جدید و کاهش دادن تاثیر تحریم‌ها بر این کشور است.

در راستای آمادگی و مقدمه چینی برای برگزاری نشست سران، کنفرانس اقتصادی روسیه و آفریقا در هفته سوم ماه ژوئن در مسکو و کنفرانس پارلمانی روسیه و آفریقا روز چهارشنبه، ۳ ژوئیه برگزار شد. روسیه با برگزاری این کنفرانس‌های مقدماتی، در نظر دارد اجلاس سران را تا حد ممکن به رویدادی بین‌المللی تبدیل کند.

از سوی دیگر، آفریقا دارای این ویژگی است که صحنه‌ای برای نمایش قدرت تمامی بازیگران خارج از قاره است که می‌خواهند بدون تحمل هر گونه ریسکی به نمایش قدرت بپردازند. این مسأله در مورد روسیه نیز صدق می‌کند. در این راستا، اقدامات روسیه در ۵ سال گذشته در کشورهای عمدتا جنوب صحرای آفریقا را می‌توان تحت سه عنوان اصلی مورد بررسی قرار داد.

همکاری نظامی-امنیتی

روسیه به عنوان بزرگترین تامین کننده اسلحه در آفریقا، به دنبال راه‌هایی برای توسعه همکاری نظامی با کشورهای این قاره است. در این راستا، بنابر گزارش رادیو اروپای آزاد، در حالیکه روسیه تا قبل از سال ۲۰۱۴، صرفا با ۱۰ کشور آفریقایی، توافقنامه همکاری نظامی امضا کرده بود، پس از سال ۲۰۱۴، قراردادهای جدیدی را با ۶ کشور امضا کرده است و با ۲۰ کشور دیگر، توافقنامه‌هایی را که پیشتر منعقد شده بودند، اجرایی کرده است.

انرژی

تولید انرژی مجموع ۴۸ کشور جنوب صحرای آفریقا با جمعیت یک میلیارد نفر کمتر از فرانسه با جمعیت ۶۷ میلیون نفر است که نشان دهنده این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در این قاره وجود دارد. در این راستا، روسیه در حال بررسی امکان همکاری در بخش انرژی هسته‌ای با کشورهایی مانند مصر، اتیوپی، سودان، کنیا، اوگاندا، نیجریه، رواندا، زامبیا و غنا است.

از سوی دیگر، روسیه به عنوان بزرگترین صادر کننده نفت و گاز در جهان، برای ایجاد و توسعه همکاری‌های انرژی با بازیگران سنتی مانند الجزایر، آنگولا و نیجریه و بازیگران نسبتا جدید مانند غنا، تانزانیا و موزامبیک تلاش می‌کند تا بتواند اثربخشی خود در بازار جهانی هیدروکربن را بیش از پیش تقویت کند.

معدن

روسیه می‌خواهد معادنی که در قلمرو خودش موجود نیست و یا هزینه‌های عملیاتی و بهره‌برداری از آنها در داخل مقرون به صرفه نیست را از کشورهای آفریقایی تامین کند. در این چارچوب، کشورهای آفریقای مرکزی، گینه، زیمبابوه، ماداگاسکار، جمهوری دموکراتیک کنگو و سودان در زمره کشورهایی هستند که شرکت‌های معدنکاری دولتی روسیه قصد سرمایه گذاری در آنها را دارند.

یکی دیگر از موضوعات قابل توجه این است که بین کشورهایی که روسیه با آنها همکاری نظامی دارد و کشورهایی که در بخش انرژی و یا معدن آنها سرمایه‌گذاری کرده است همپوشانی قابل توجهی وجود دارد. به عنوان مثال، شرکت استخراج معدن «لوبای اینوست» در سطح وسیعی در جمهوری آفریقای مرکزی دارای امتیاز کاوش و بهره برداری از فلزات گرانبها مانند طلا و الماس است.

به طور خلاصه، روسیه در حال تلاش برای بهبود روابط خود با کشورهای آفریقایی در حوزه‌هایی است که دارای بهترین دانش و تجربه است. در انجام این کار، روسیه از صنایع دفاعی خود، که دارای مزیت رقابتی هستند، همزمان با بهره برداری از شرکت های انرژی و معدنی خود استفاده می‌کند.

انتقادات و اتهامات

روسیه در معرض انتقاداتی مشابه سیاست چین در آفریقا قرار دارد که به سرعت روابط اقتصادی و تجاری خود با این قاره را در سال‌های ۲۰۰۰ گسترش داد، در حالی که مورد هجمه و اعتراض رسانه‌های غربی قرار داشت. در این خصوص، وزیر توسعه آلمان گفته است «آفریقا را نمی‌توان به چین، روسیه و ترک‌ها واگذار کرد» و جان بولتون، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم ادعا می‌کند روسیه قصد دارد نفوذ خود را در قاره آفریقا بدون در نظر گرفتن حاکمیت قانون و شفافیت افزایش دهد.

پیش از اینکه به مقایسه روسیه با شرکای سنتی آفریقا در خصوص این اتهامات بپردازیم، سودمند خواهد بود بر این موضوع تاکید کنیم که رسانه‌های غربی در خصوص سیاست روسیه در قبال آفریقا کمی اغراق می‌کنند. زیرا حجم تجارت روسیه با آفریقا حدود یک دهم چین و حدود یک چهارم حجم تجارت تک تک کشورهای هند، فرانسه و ایالات متحده است. با وجود تجارت چند میلیارد دلاری فروش اسلحه به کشورهای آفریقایی و نقش فعال شرکت‌های معدنکاری بزرگ روسیه در این قاره، حجم تجاری روسیه با آفریقا حتی از ترکیه نیز عقب‌تر است.

 از سوی دیگر، روسیه متهم شده است که از شرکت‌های امنیتی خصوصی خود در آفریقا استفاده پوششی می‌کند و روابط این شرکت‌ها با مقامات دولتی روسیه و رهبران کشورهای آفریقایی فاقد شفافیت است. با این حال، هر کشوری که علاقه‌مندی خود را به این قاره ابراز کرده است از رهبران «مورد تایید» خود پشتیبانی می‌کند. به عنوان مثال، فرانسه به بهانه اینکه مخالفان ادریس دبی رئیس جمهور چاد، «مظنون به تروریسم» هستند به آنها حمله هوایی می‌کند.

واضح است که روسیه دارای سابقه روشنی در دموکراسی و احترام به حقوق بشر نبوده و برای پیشبرد این اصول در سطح جهانی هم اهمیتی قائل نیست. با این حال، واقعیت این است که ترویج حقوق بشر در کشورهای آفریقایی در میان اولویت‌های اصلی ایالات متحده و قدرت‌های استعماری پیشین هم نیست. همانطور که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در سخنرانی آغاز به کار خود اعلام کرد اولویت هر کشور تامین منافع ملی آن کشور است. به عنوان مثال، می‌توان مشاهده کرد که پل کاگامه، رواندا را با مشت آهنین اداره می‌کند، ولی تقریبا از تمام کشورهای پیشرفته غربی پشتیبانی مالی دریافت می‌کند. همچنین، بریتانیا حتی از اشاره به سرنگونی دولت محمد مرسی در مصر در سال ۲۰۱۳ به عنوان «کودتا» خودداری می‌کند.

در نتیجه، روسیه در بهبود روابط خود با آفریقا در زمینه‌های امنیتی، انرژی و معدنی، صرفا کاهش تاثیر تحریم‌ها بر ضد خود را در نظر نمی‌گیرد بلکه هدف آن کشور افزودن آفریقا به عرصه تاثیرگذاری سیاسی و اقتصادی روسیه در سطح جهانی نیز هست.

با وجود اینکه انتقاد از سیاست آفریقای روسیه در اغلب موارد به جا است، ولی مشاهده می‌شود که رویکردهای دیگر بازیگران فعال در این قاره هم در بسیاری از موارد فاقد موازین اخلاقی و قانونی است. تنها تفاوت موجود از این نشات می‌گیرد که بازیگران سنتی به دلیل تجربیات گذشته‌شان «به طور حرفه‌ای‌تر» عمل می‌کنند. در واقع، سیاست آفریقای روسیه هم پیش از هر چیزی به منافع این کشور خدمت کرده و سهم آن در روند دموکراتیزه کردن و توسعه کشورهای قاره آفریقا ناچیز است.