روز ۲۲ دسامبر دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی رسما از مقامات ترکیه خواست هرچه سریع‌تر صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار شناخته شده کُرد و دبیرکل پیشین حزب عمدتا کرد دموکراتیک خلقها را آزاد کند. اکثریت غالب ۱۷ قاضی این دادگاه (با نسبت آرا ۱۶ به ۱ یا ۱۵ به ۲) به نقض حقوق بشر دمیرتاش در موارد مختلف رای داده‌اند.
در حکم دادگاه اروپایی در مورد دمیرتاش که دارای جزئیات بسیار است گفته می‌شود حق بنیادین آزادی بیان او و حق او برای انتخاب کردن و انتخاب شدن در طول این سال‌ها نقض شده است و ادامه بازداشت این سیاستمدار کرد «هسته اساسی پایبندی به دموکراسی در ترکیه را به چالش می‌کشد.» دادگاه اروپایی گفت مطالعه پرونده رهبر حزب دموکراتیک خلقها، اکثریت قضات را به این نتیجه رسانده است که بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد و نه «حقوقی»، ادعایی که ترکیه آن را رد می‌کند.
آقای دمیرتاش ۴۷ساله از سال ۲۰۱۶ و برای مدت چهار سال است که در زندان به سر می‌برد. به زندان افتادن دمیرتاش و تعداد بسیاری از نمایندگان هم‌حزبی‌اش پس از لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلقها در سال ۲۰۱۶ اتفاق افتاد (لغو مصونیت با حمایت سه حزب عدالت و توسعه، حرکت ملی‌گرا و جمهوری‌خواه خلق و هم‌زمان با نخست‌وزیری احمد داووداوغلو اتفاق افتاد. داووداوغلو خود اکنون به یکی از منتقدان اردوغان بدل شده است و به نظر نمی‌رسد حزب جمهوری‌خواه خلقها با رهبری کمال کلیچداراوغلو تصمیم آن موقع خود را اکنون قابل دفاع بداند).
توهین به رییس جمهور و پروپاگاندای گروه‌های تروریستی از اتهامات اصلی دمیرتاش بوده و هستند. حالا دادگاه حقوق بشر اروپا در حکمی این اتهامات را ناوارد دانسته است و از دولت ترکیه می‌خواهد ۳۵۰۰ یورو بابت خسارت مادی، ۲۵ هزار یورو بابت خسارت معنوی و نزدیک ۴۰ هزار یورو بابت مخارج دیگر به دمیرتاش و وکلایش بپردازد. حکمی که با اعتراض رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه مواجه شد و باعث شد او اروپا را به داشتن استانداردهای دوگانه و سیاسی‌کاری متهم کند. اردوغان می‌گوید دمیرتاش چون نتوانسته میان حزبش و تروریسم فاصله‌گذاری کند ، اکنون در زندان است.
در گفتار رسمی این روزهای ترکیه بسیاری اوقات از دمیرتاش و ه د پ (HDP) با لقب تروریسم یاد می‌شود. با این حال حزب دموکراتیک خلقها یک حزب قانونی در ترکیه است که در انتخابات شهرداری‌ها در مارس سال ۲۰۱۹ توانست در حدود ۶۵ شهرو شهرستان و منطقه عمدتا کردنشین ترکیه پیروز انتخابات شود.
اتهام حمایت از تروریسم و شاخه سیاسی حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک که از دید ترکیه مصداق بارز تروریسم است) سبب شده است که دولت در طول کمتر از دو سال برای بسیاری از شهرداری‌های این حزب اصطلاحا قیم انتخاب کند: یعنی شهردار منتخب از سوی حزب دموکراتیک خلقها را عزل و به جای او شهردار دولتی را منصوب کند. این کار به نوبه خود بی‌اعتمادی شدید ائتلاف حاکم در ترکیه (ائتلاف دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی‌گرا، موسوم به ائتلاف جمهور) به حزب دمکراتیک خلقها و ایده‌های مربوط به حکمرانی خودگردان این حزب و نظریه‌پردازان آن را نشان می‌دهد.
دادگاه حقوق بشر اروپا: دمیرتاش باید فورا آزاد شود
پس از ناکامی وکلای دمیرتاش در رسیدن به نتیجه برای آزادی او در دادگاه قانون اساسی ترکیه، حزب دموکراتیک خلقها به دادگاه حقوق بشر اروپا دادخواست ارائه کرد. ترکیه خلاف ایران و به رغم فاصله گرفتن از ایده پیوستن به اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر، همچنان بخشی از اروپا محسوب می‌شود و کسانی و جریاناتی که حس کنند در مورد حقوق‌شان در دادگاه‌های ترکیه اخلال شده است، می‌توانند به دادگاه حقوق بشر اروپا به عنوان نهاد بالاتر شکایت کنند.
البته این که دستورات دادگاه حقوق بشر اروپا در ترکیه چقدر لازم‌الاجراست بحثی پیچیده است، ولی می‌توان ادعا کرد که سرپیچی از دستورات دادگاه حقوق بشر اروپا می‌تواند دولت ترکیه را در معرض برخی مجازات‌ها و حتی تحریم‌ها از سوی اروپا قرار دهد؛ و چون وضعیت اقتصادی کنونی در ترکیه وخیم و بحرانی است، بعید به نظر می‌رسد دولت اردوغان بخواهد یا بتواند کلا به احکام دادگاه حقوق بشر اروپا بی‌اعتنا باشد. شاید به همین سبب است که عمر چلیک، سخنگوی حزب عدالت و توسعه در واکنش اولیه به صدور حکم آزادی دمیرتاش گفت دادگاه‌های ترکیه این موضوع را بررسی خواهند کرد.
مشکل در مورد وضعیت کسانی چون دمیرتاش احتمال صدور اتهامات جدید علیه ایشان است، آن هم در شرایطی که ممکن است آن‌ها از اتهامات گذشته در همان نظام قضایی ترکیه مبرا شوند. در پرونده جدیدی که علیه دمیرتاش به اتهام «رهبری اعتراضات خشونت‌بار» سال ۲۰۱۴ که منجر به کشته شدن ۳۷ نفر شد صادر شده، ممکن است مجازات ۱۴۲ سال زندان هم برای او صادر شود (در روزهای نبرد شبه‌نظامیان کرد با داعش در جریان محاصره کوبانی، کردهای حزب آقای دمیرتاش حزب حاکم ترکیه را به انفعال در برابر داعش متهم کردند و علیه دولت تظاهرات به راه انداختند که به خشونت کشیده شد). مقایسه این اتهام با حکم دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد تبرئه دمیرتاش فاصله گرفتن زیاد بخش‌هایی از نظام قضایی ترکیه با معیارهای اروپایی دادگستری را نیز به نوبه خود نشان می‌دهد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مجادله بولنت آرنج با اردوغان و باغچه‌لی در مورد دمیرتاش
کمتر از دو ماه قبل بولنت آرنج، معاون اول نخست‌وزیر ترکیه در سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ و عضو شورای عالی مشاوران ریاست‌جمهوری تا آن زمان، در یک برنامه تلویزیونی در کانال خبرتورک، خواستار اصلاح نظام قضایی ترکیه شد و با اشاره به وضعیت دمیرتاش گفت: «کسی که سه-چهار سال است در زندان است، می‌شود ادامه بررسی پرونده کیفری او در خارج از زندان هم انجام شود؛ قانون هم به این کار اجازه می‌دهد.» استدلال آرنج این قاعده حقوقی بود که اصل باید بر آزادی افراد باشد تا وقتی که خلافش ثابت شود.
جنجالی‌ترین بخش سخنان آرنج اما آن جایی بود که از مخاطبان دعوت کرد برای آشنایی با صلاح‌الدین دمیرتاش کتاب دوران او را بخوانند. گفت: «شاید شما با خواندن این کتاب نظرتان در مورد صلاح‌الدین عوض نشود. ولی حتما در مورد تروما و رنج‌هایی که مردم کرد ما با آن مواجه بوده‌اند نکات جدیدی خواهید آموخت. یکی از گروه‌های مظلوم در این کشور برادران و هم‌وطنان کرد ما هستند.»
مواضع آرنج بازتاب زیادی در مطبوعات ترکیه داشت. رجب طیب اردوغان در واکنش، آرنج دمیرتاش را متهم به هم‌دستی با تروریسم کرد و گفت: «آن کسی که خواسته شد کتابش را بخوانند حامی سیاسی گروهی جدایی‌طلب است که دستش در خون هزاران برادر کرد و هزاران سربازان و پلیس من آغشته است.»
با این حال تندترین واکنش نسبت به سخنان هم‌دلانه آرنج در مورد دمیرتاش و سایر محبوسان سیاسی از جانب دولت باغچه‌لی رئیس حزب حرکت ملی‌گرا آمد که در سخنانی خشمگینانه گفت: «این که دمیرتاش تروریست بتواند طرفدار پیدا کند و صدایش به تلویزیون‌ها باز شود، علامت خیر نیست. این که مقام سابقی که عضو شورای عالی مشاوره رئیس‌جمهور ترکیه است به تلویزیون بیاید و بکوشد عثمان کاوالای می‌خواره و دمیرتاش تروریست را بزک کند [تعابیر از باغچه‌لی]، فقط می‌شود اسمش را حماقت گذاشت. این که یک فرد غافل از مخاطب می‌خواهد برای شناختن مردم کردتبار ما کتاب دوران دمیرتاش تروریست را بخوانند، پروپاگاندای ترور جلوی چشم همه مردم است. جناب آرنج، ما برادران کردمان را نه از کتاب یک تروریست، بلکه براساس مشاهدات خودمان می‌شناسیم. اگر شما به تروریست با چشم معصوم نگاه می‌کنید، به کشته‌شدگان معصوم حملات تروریستی پ ک ک…چه جوابی دارید بدهید؟» باغچه‌لی می‌گفت با تروریست‌ها نه با زبان ملایمت که با زبان مشت آهنین باید سخن گفت.
دمیرتاش: من را به گروگان گرفته‌اند
با این که صلاح‌الدین دمیرتاش چهار سال است که در زندان است هنوز توییترش فعال است و از این طریق در مباحث سیاسی ترکیه مشارکت‌هایی می‌کند. دمیرتاش در توییتر اتهامات مربوط به تروریسم را در مورد خودش به شدت رد کرده است. او می‌گوید ائتلاف حاکم ترکیه به سبب ترس از باخت انتخابات گذشته و آینده او را به صورت گروگان در زندان نگه داشته و بر این اساس است که در گوشه صفحه توییتر خود در معرفی خود نوشته: «سیاسی رهینه»، یعنی گروگان سیاسی. او معتقد و معترض است که رسانه‌های دولتی و جریان رسمی در ترکیه اخبار مربوط به حزبش ه د پ را پوشش نمی‌دهند، یا وقتی پوشش میدهند عمدتا از منظر منتقدان و مخالفان سرسخت دمیرتاش و ه د پ این اخبار را پوشش میدهند. مثلا از نگاهی نزدیک به نگاه حزب حرکت ملی‌گرا که شریک دولت است.
در واقع در تاریخ حزب عدالت و توسعه، اولین باری که ادامه حاکمیت سیاسی این حزب در ترکیه به صورت جدی زیر سؤال رفت، انتخابات تابستان سال ۲۰۱۵ بود که در آن حزب دموکراتیک خلقها با رهبری آن زمان دمیرتاش توانست از آستانه ده درصدی لازم برای ورود به مجلس بگذرد و وارد مجلس شود و به میزان قابل توجهی آرای آک‌پارتی را در مناطقی که با آن رقابت داشت، یعنی مناطق کردنشین، کاهش دهد.
دمیرتاش در سال ۲۰۱۸ و در حالی که در زندان بود هم در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شرکت کرد و توانست بیش از هشت درصد آرا را از آن خود کند. او از داخل زندان هم کوشید در رفراندوم ۲۰۱۷ به تغییرات در قانون اساسی برای گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی نه بگوید و موثر باشد. هشت درصد آرا در کشور پرجمعیتی مانند ترکیه رقم کوچکی نیست، به خصوص این که در نظر آوریم آرا حزب حرکت ملی‌گرا یا م ه پ، شریک اصلی حزب حاکم عدالت و توسعه در اداره ترکیه در سال‌های اخیر، همیشه در اطراف ده درصد بوده است، یعنی خیلی نزدیک به رقمی که حزب دموکراتیک خلقها و دمیرتاش در این سال‌ها عمدتا کسب کرده‌اند.
