هفته گذشته آخرین لایحه بودجه دولت دوازدهم روانه مجلس شد. بودجه‌ای که نحوه تسلیم آن برخلاف رویه مرسوم نه توسط حسن روحانی یا معاون اول وی که توسط حسینعلی امیری، معاون امور مجلس روحانی به مجلس ارائه شد. اتفاقی که اعتراض نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت. به‌طور نمونه حسن نوروزی، نماینده مردم رباط‌‌کریم در همین خصوص گفته بود: «اگر مسئله نیامدن رئیس‌جمهور به مجلس، بحث کرونا است که نمایندگان و معاون وی نیز انسان هستند. چرا ظلم کردند و نیامدند و لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با اسنپ ارسال کردند؟»

راه‌های تامین مالی بودجه

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ دولت «در بخش منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی» (مالیات و درآمدهای دیگر، فروش نفت و فرآوردهای نفتی و فروش سهام و واگذاری‌های مالی) و «۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی» پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که در مقایسه با سال پیش رشد یک و نیم برابری داشته است. همچنین بر اساس این لایحه، بودجه شرکت‌های دولتی یک هزار و ۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌ شده است که «سقف بودجه ۱۴۰۰» را به دو هزار و ۴۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رساند.

در بخش منابع عمومی، پیش‌بینی دولت آن است که ۲۲۵ هزار میلیارد تومان را از طریق فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست آورد. برآوردی که پنج برابر درآمد سال جاری حاصل از فروش نفت است. همچنین پیش‌بینی دولت در خصوص درآمد مالیاتی، ۳۱۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری رشد ۲۱ درصدی داشته است. همچنین برآورد دولت آن است که ۲۹۹ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را از طریق واگذاری دارایی مالی و ۸۸ هزار میلیارد تومان را از «منابع اختصاصی» تامین کند.

از بزرگی ارقام درآمدی لایحه بودجه که درمجموع نسبت به سال جاری ۵۰ درصد نیز رشد داشته است، آن‌هم در شرایط سیاست تحریم حداکثری بر جمهوری اسلامی ایران و بحران اقتصادی ناشی از کرونا، می‌توان پنداشت که چشم امید تهیه‌کنندگان این لایحه به کاخ سفید و لغو تحریم‌ها است. امیدی که در صورت عدم تحقق آن، به کسری بودجه و بالتبع آن تورم و نقدینگی حاصل از چاپ اسکناس منجر خواهد شد. همان‌طور که جعفر قادری، رئیس کمیته گروه برنامه ‌و بودجه مجلس نیز در این خصوص گفته بود: «اعداد بودجه بسیار درشت است و چنانچه این منابع محقق نشود اقتصاد کشور و معیشت مردم با مشکل جدی روبرو می‌شود و دولت ناچار به استقراض خواهد شد.»

بودجه‌بندی هزینه گرا

همان‌طور که گفته شد، منابع اصلی بودجه مانند سال‌های گذشته بر اساس فروش نفت و درآمد ناشی از مالیات است. در سال آتی دولت پیش‌بینی کرده است که از صادرات نفت و یا از محل «فروش نفت به مردم» ۲۲۵ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را تامین خواهد کرد؛ رقمی که حدود ۴۱ درصد منابع بودجه است و نشان از «وضعیتی نابسامان دولت در تامین مالی خود» از منابع غیرنفتی دارد.

نکته مهمتر آن که بررسی چگونگی تخصیص این درآمدها نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری همچون حقوق و دستمزد خواهد شد و سهم بودجه‌های عمرانی و توسعه‌ای همچون گذشته ناچیز است. به بیان بهتر پول نفت به‌جای آن که در بخش‌های توسعه و عمرانی و بازسازی صنایع صرف شود، یکسره صرف هزینه‌های جاری دولت خواهد شد که این خود نشان از ناکارآمد بودن بودجه‌بندی سال آتی و از بین بردن درآمد ناشی از نفت است.

بودجه ۱۴۰۰ علیه رفاه کارگران و بازنشستگان

حسن روحانی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای بودجه ۱۴۰۰ را «حمایت از قشرهای کم‌درآمد، جبران تورم در دستمزد کارکنان، کارگران و حقوق‌بگیران، تامین کالاهای اساسی مبتنی بر نیازهای مردم، تامین مواد اولیه برای تولید کارخانه‌ها و مهم‌تر از همه سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌های کشور» عنوان کرده است؛ اما نگاهی به لایحه بودجه به‌روشنی نشان می‌دهد که به‌طور نمونه در لایحه بودجه سال آینده تنها «افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان» پیش‌بینی ‌شده است. با نگاهی به آمارهای رسمی سال جاری می‌توان دریافت که تورم رسمی در حدود ۴۰ درصد است و این به معنی فاصله بسیار زیاد سطح دستمزدها و تورم در سال آینده خواهد بود.

در خصوص «بودجه رفاهی مربوط به بازنشستگان» و طرح «همسان‌سازی حقوق بازنشستگان» دولت خود را متعهد به پرداخت ۹۰ هزار میلیارد تومانی کرده است؛ پرداختی که آن ‌هم نه به ‌صورت پرداخت مستقیم که از راه واگذاری‌های مالی تامین می‌شود. از همین رو است که علی دهقان‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین‌اجتماعی شهرستان تهران ضمن اعتراض به روند «غیرشفاف» تخصیص بودجه به این بخش گفته بود: «برای بودجه غیرشفاف ۹۰ هزار میلیارد تومانی، در حال مذاکره با نمایندگان هستیم.»

فراموش نکنیم که دولت در حال حاضر بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تامین‌اجتماعی بدهکار است که در این لایحه هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. ازاین‌رو هدف «حمایت از قشرهای کم‌درآمد و کارگران و بازنشستگان» یک ادعای محال به نظر می‌آید.

دهقان‌کیا در این خصوص نیز گفته بود: «اگر سازمان تامین‌اجتماعی می‌توانست طلب خود از دولت را در بازار ارز سرمایه‌گذاری کند، امروز یک تریلیون و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی داشت و بازنشستگان دیگر دغدغه هزینه‌های دارو و درمان را نداشتند و از رفاه نسبی برخوردار بودند؛ اما امروز تنها وضع برای بازنشستگان بدتر شده است.»

بودجه زمینه‌ای برای فساد

یکی از بخش‌های لایحه بودجه سال آینده، تامین مالی از طریق واگذاری‌های مالی در بورس است. بر اساس لایحه بودجه، پیش‌بینی ‌شده است که حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان، معادل هشت برابر واگذاری‌های سال جاری، از منابع بودجه از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها در بورس تامین شود.

این اولین بار نیست که دولت متولی عرضه شرکت‌ها به بخشی خصوصی است. تجربه خصوصی‌سازی اولین تجربه‌ای بود که در سال ۸۴ آغاز شد و نتیجه آن تنها به رانت و فساد منجر شد. سال گذشته هم دولت پیشنهاد «اختصاص ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی با نرخ ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی» را مطرح کرد؛ طرحی که نتیجه‌اش آن‌طور که محمدحسین قربانی، نماینده مردم آستانه‌اشرفیه در مجلس شورای اسلامی گفته بود، «به رانت ۸۰ هزار میلیارد تومانی انجامید».

حال دولت به بهانه درآمدزایی در بورس، سودای فروش شرکت‌های دولتی را دارد. از یک‌سو نگاه به صورت‌های مالی بسیاری از شرکت‌های دولتی خبر از زیانده بودن این شرکت‌ها دارد؛ از سوی دیگر شفاف نبودن سازوکار ارائه شرکت‌ها دولتی در بورس می‌تواند به رانت‌های دیگری منتهی شود. رانت‌هایی که راه را برای تصاحب این شرکت‌ها توسط شبه‌دولتی‌ها هموار خواهد کرد. همچنین با توجه به تجربه «ریزش شاخص‌های بورس و عدم اعتماد عمومی» چالشی جدی پیش روی دولت بعدی بر سر تحقق این پیش‌بینی است. در وضعیتی که به‌طور نمونه محمدحسن آصفری، نایب‌رئیس گروه «امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی»، حضور در بورس را «ریسک خطرناک» می‌نامد و از مردم می‌خواهد که «فعلا حتی مازاد پول‌های خود را هم وارد بورس نکنند»، باید پرسید چگونه دولت می‌تواند در این شرایط در بازار بورس اعتمادسازی کند. بورسی که به گفته قاضی‌زاده هاشمی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، به «قتلگاه سرمایه‌های مردم» تبدیل‌ شده است.

نبود شفافیت بودجه‌ای

بودجه در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران چون بسیاری از بخش‌های دیگر هرگز با شفافیت ارتباطی نداشته است. در همین خصوص محسن زنگنه، عضو گروه برنامه مجلس شورای اسلامی، نمره شفافیت بودجه کشور را از ۱۰۰، «با رویکرد خوش‌بینانه» کمتر از ۳۰ ارزیابی می‌کند و گفته است که «بودجه سال ۱۳۹۹، تقریبا دوهزار میلیارد تومان است. مجلس تقریبا بر سه‌چهارم این بودجه که مربوط به شرکت‌های دولتی است، نظارتی نداشته است. حدود ۸۵ درصد از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه سال جاری، مربوط به پنج شرکت دولتی بوده است که یکی از آن‌ها شرکت ملی نفت است.»

کسری بودجه

همان‌طور که گفته شد میزان تحقق منابع بودجه ۱۴۰۰ بسیار دور از ذهن است و همین امر می‌تواند به کسری بودجه جدید در دولت منتهی شود. آن‌طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود درمورد لایحه بودجه، در خصوص «کسری ساختاری بودجه» پیش‌بینی می‌کند، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ «در حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان» کسری ساختاری بودجه وجود دارد که این رقم نسبت به بودجه سال ۱۳۹۹ با رقم «۲۶۷ هزار میلیارد تومان» افزایش قابل‌توجهی یافته است. آن‌طور که این گزارش اشاره دارد، حتی در صورت استفاده از ظرفیت بانک‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید اوراق و تحقق دیگر منابع بودجه، «در حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان کسری تامین نشده» باقی می‌ماند که می‌تواند «مستقیم یا غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بیانجامد.»