آمارهای رسمی نشان میدهد که در ماههای مارس و مه، رشد دستمزدها در بریتانیا سرعت گرفت، امّا فرصتهای شغلی همچنان رو به کاهش است.
بنا بر دادههای اداره آمار ملّی بریتانیا، کُل دستمزدها شامل پاداش، ۳.۴ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشت، در حالی که دستمزد خالص بدون احتساب پاداش ۳.۶ در صد رشد کرد. پس از انطباق با تورم، کل دستمزد ۱.۴ در صد و دستمزد خالص ۱.۷ در صد رشد پیدا کرد.
نای کمونِتی، تحلیلگر اقتصادی در بنیاد رزِلوشن (Resolution Foundation) گفت: «بخشی از افزایش دریافتی حقوق بگیران به علت افزایش دستمزد ملی به میزان ۲ در صد بود که دو میلیون کارگر از آن بهرهمند شدند».
«دستمزد یا دریافتی واقعی هنوز ۵ پوند درهفته از بالاترین حد آن در یک دهه گذشته کمتر است. بنابراین مهم است که رشد پرداختی «معمولی» همچنان به سمت نرخ بیش از بحران خود- که به طور متوسط بیش از ۲ درصد بود – پیش برود».
رشد فرصتهای شغلی نسبت به رشد دستمزدها کمتر بوده است بطوریکه تعداد آن بین ماههای آوریل و ژوئن ۸۲۷۰۰۰ شغل بود که نسبت به سال قبل و نسبت به مدت زمانی ژانویه تا مارس کمتر بوده است.
نرخ بیکاری بدون تغییر در ۳.۸ در صد باقی ماند که پائین ترین نرخ از اواسط سال ۱۹۷۰ است.
در مجموع، این آمار با تأیید و نیز با ارزیابی محتاطانه کارشناس بانک مرکزی بریتانیا «Bank of England»، گرتجان ولگه مواجه شد که هفته گذشته گفت: «بازار کار با ثبات بریتانیا ممکن است به حد رشد خود رسیده باشد».
کاهش مستمر فرصتهای شغلی در سال جاری دشواری کاریابی را آنطور که هست نشان نمیدهد.
تَج پاریخ، اقتصاددان ارشد سازمان «Institute of Directors » گفت: « کمبود مهارت در تمام بخشها دیده میشود. برای بالا بردن سطح مهارت نیروی کار باید اقدام جّدی صورت گیرد و با اصلاح سیاستهای مهاجرتی باید کمبود مهارت را جبران کرد».
مخفی کردن هشدارهای مربوط به تبعات خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا برکزیت «Brexit» پیشبینی بی پرده مارک کارنی «Mark Carney»، مدیر بانک مرکزی بریتانیا را به دنبال داشت که گفت «صاحبان کسب و کار باید انتظار داشته باشند که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق، تعداد کارکنان خود را کاهش دهند چرا که فروش آنها کاهش خواهد یافت و هزینههایشان بالا خواهد رفت.»
هم اکنون نیز اثرات نا مطلوب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بر بازار کار نمایان شده است. روز سه شنبه، یک شرکت بزرگ کاریابی بنام هیز «Hays» اعلام کرد که بین ماههای آوریل و ژوئن درآمد خالص شرکت در بریتانیا و ایرلند ۲ درصد کاهش داشته است که این کاهش نرخ برای بخش خصوصی ۶ درصد بوده است.
شواهد موجود در کاهش استخدام و فرصتهای شغلی سبب شده که موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتمایی «National Institute of Economic and Social Research (NIESR)» پیشبینی کند که نرخ رشد دستمزد در ربع سوّم سال جاری در۳.۵ در صد تثبیت خواهد شد.
آمو هانتشه، اقتصاددان ارشد NIESR گفت:«بی ثباتی سیاسی و اقتصادی بر فعالیتهای استخدامی تاثیر دارد و بر اساس برآوردهای جدید ما، در ماههای آینده از سرعت بخشی به افزایش دستمزدها جلوگیری خواهد کر.».
© The Independent