بالاخره پس از گذشت بیش از ۸۶ سال از تدوین نخستین قوانین مدنی در ایران معاصر و تحمل تبعیض جنسیتی و عدم رعایت تساوی حقوق  زن و مرد ایرانی، مردسالاران شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲ اکتبر ۲۰۱۹ (۱۰ مهر ۱۳۹۸) اجازه اعطای تابعیت از طریق مادر را  به مجلس شورای ملی ابلاغ کردند تا با در نظر گرفتن شرایطی، فرزندانی که دارای مادری ایرانی و پدر خارجی هستند، بتوانند از طریق مادر به تابعیت ایران درآیند.

تصویب و ابلاع این قانون تا مرحله اجرایی شدن آن (اخیرا) بیش از یک سال به طول انجامید و این امر گویای تعصب و کراهت برخی مقامات از اجرایی شدن آن است.

طبق ماده ۹۷۹ قانون مدنی ایران، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی (در داخل یا خارج از ایران) تنها بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام می‌توانستند تقاضای تابعیت ایرانی کنند و تا سن ۱۸ سالگی بدون هویت و گذرنامه، و در نتیجه محروم از امتیازات شهروندی ایرانی خود بودند.

به‌عنوان مثال، اگر زن ایرانی با مردی غیر ایرانی ازدواج (صیغه - شرعی، یا عقدی - قانونی) می‌کرد، برای فرزند حاصل از این ازدواج شناسنامه‌ای صادر نمی‌شد و وی از تحصیل و مزایای اجتماعی و درمانی یک شهروند عادی نمی‌توانست بهره‌مند شود. گرچه بسیاری از قوانین مدنی و جنایی ایران بعد از انقلاب ۵۷ شامل تغییرات بنیادی، و به‌خصوص منطبق با قوانین اسلامی شدند، اما دولتمردان و قانونگذاران جمهوری اسلامی ایران جرات اصلاح  این ماده قانونی سال ۱۳۰۷ را از خود نشان نداده بودند. 

گرچه مرد ایرانی به‌ شکل خودکار تابعیت ایرانی و حتی دین خود را به فرزند خود انتقال می‌دهد، اما چنین امتیازی در مورد مادران ایرانی نافذ نبود و فرزندان چنان ازدواج‌هایی تا سن ۱۸ سالگی تمام، در بلاتکلیفی حقوقی قرار می‌گرفتند و حتی اجازه ثبت‌نام قانونی در مدارس نیز نداشتند. اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی  ایران می‌گوید: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را ... به کار برد.»همچنین در بند ۵ این اصل «طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب» از وظایف دولت برشمرده شده است.

به استناد بند ۵ اصل ۳ قانون اساسی، تا یک سال پیش، قانون‌گذار فرزند مادر ایرانی از شوهر غیر ایرانی را «نفوذ اجانب» تعبیر می‌کرد و در واقع چنین مادران و فرزندانی را «اجانب» به‌شمار می‌آورد. به‌عبارت دیگر، در ذهن اعضای شورای نگهبان این فرضیه مطرح بود که چون پدر این فرزندان «بیگانه و اجنبی» است، فرزندان وی و همسر ایرانی او نیز بیگانه و اجنبی خواهند بود و ممکن است امنیت کشور از جانب آنان مورد خطر قرار گیرد و «دستاوردهای انقلاب اسلامی»، حاصل «اجانب و جاسوسان» شود. در ایران امروز، به زن ایرانی اجازه ورود به عقد صیغه موقت با مرد غیر ایرانی داده می‌شود، اما در ۴۱ سال گذشته فرزند حاصل از چنین عقدی (صیغه موقت) هر چند مشروعیت دینی داشت، اما از منظر حقوقی و شهروندی نامشروع به حساب می‌آمد. 

در اکثریت قریب به اتفاق جوامع بشری در جهان امروز، هر انسانی برای بهره‌مند شدن از حیات اجتماعی مناسب ناگزیر است اسناد هویتی خاصی را اخذ کند. یکی از مهمترین اسناد هویتی لازمه حیات اجتماعی در ایران، شناسنامه است. هر فرد ایرانی باید یک شناسنامه ایرانی با نامی مناسب (تایید شده از سوی سازمان ثبت احوال) داشته باشد تا بتواند از حقوق اجتماعی مشخص شده در قوانین موضوعه کشور بهره‌مند شود. پدران و مادران موظفند در عرض ۱۵ روز از تولد فرزند (قانونی نه الزاما شرعی) خود، برای وی شناسنامه درخواست کنند. مادر ایرانی تنها با ارائه گواهی تولد و عقدنامه ازدواج و شناسنامه خود می‌تواند برای فرزند خود شناسنامه درخواست کند، اما پدر ایرانی با ارائه گواهی تولد و شناسنامه خود (تسلیم عقدنامه ازدواج ضروری نیست) می‌تواند برای فرزندش شناسنامه دریافت کند.  انتقال تابعیت در ایران از طریق خون است و مادر ایرانی، تابعیت ایرانی را به فرزند خود انتقال نمی‌دهد. با اجرایی شدن قانون جدید نیز مادر ایرانی تابعیت را به صورت خودکار به فرزند خود انتقال نمی‌دهد، بلکه باید تقاضای انتقال تابعیت به فرزند خود را ارائه کند تا پس از صدور گواهی امنیتی از وزارت اطلاعات (که مرجع رسیدگی به صلاحیت اتباع خارجی است) و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران (هر دو)، فرزند او بتواند شناسنامه و گذرنامه درخواست کند. 

طبق مقررات جدید، در صورتی که مادر ایرانی قبل از تولد فرزند خود تابعیت ایرانی نداشته باشد، از مزایای این قانون برای فرزند خود بهره‌مند نخواهد بود، اما اگر پدرِ چنان مادری ایرانی‌الااصل باشد، مانعی وجود ندارد. تا کنون مقررات مربوط به شرایط صدور گواهی امنیتی صادر نشده و صدور چنان گواهی‌ای بر ‌عهده آن سازمان‌های اطلاعاتی گذاشته شده است. ولی آیا ورود اطلاعات سپاه به ‌عنوان یکی از دو دستگاه امنیتی برای کودکان فاقد اوراق هویت و تابعیت، فرصت است یا مانع؟ و آیا شرط مداخله دستگاه‌های ذیربط با برخورد سلیقه‌ای و گزینشی مواجه خواهد شد یا پیروی از قانون؛ آن هم قانونی که می‌تواند برای همه افراد به صورت مساوی اجرا نشود؟ آیا در صدور گواهی امنیتی، سابقه امنیتی پدر غیرایرانی و مادر ایرانی چنان فرزندانی در نظر گرفته می‌شود، یا منفعت آنان؟ اگر صلاحیت پدر غیرایرانی مورد تایید قرار نگیرد، آیا فرزند باید تا ۱۸ سالگی تمام، یعنی زمان شکل‌گیری شخصیت فرد، بی‌بهره از مزایای ابتدایی شهروندی زندگی کند؟   

یکی از قهرمانان مبارزه در این میدان، ریاضی‌دان برجسته ایرانی، مریم میرزاخانی بود که چند سال پیش به‌ دلیل بیماری در ایالات متحده در گذشت. میرزاخانی دارای یک فرزند دختر از همسر غیرایرانی خود بود. پس از درگذشت او، خانواده‌اش اعلام کردند که این مادر ایرانی همیشه نگران بود که پس از درگذشت، حلقه ارتباطی و عاطفی دخترش، به‌علت نداشتن تابعیت ایرانی، با سرزمین آباء و اجدادی خود، یعنی ایران، قطع شود. وی در وصیتنانه خود تاکید کرده بود که مسئله تابعیت فرزندش را حل کنند. اکنون با تصویب این قانون، هنوز هم معلوم نیست که فرزند دختر این افتخارآفرین ایرانی بتواند تابعیت ایرانی تحصیل کند، زیرا طبق مفاد این قانون تنها مادر فرزند می‌تواند تقاضای انتقال تابعیت به فرزند خود را مطرح کند.

مشمولان ماده مصوبه برای تشکیل پرونده در ایران، ابتدا با رجوع به اداره کل امور اتباع خارجی استان محل سکونت خود، و در خارج از ایران، با رجوع به نمایندگی‌های سیاسی و کنسولی جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت مادر باید تشکیل پرونده دهند. وزارت کشور اخیرا اعلام کرده است که تا کنون حدود ۳۰ هزار نفر زیر ۱۸ سال و ۵۰ هزار نفر بالای ۱۸ سال برای دریافت شناسنامه ایرانی ثبت نام کرده‌اند. طبق آمار اعلام شده، حدود ۳۵ هزار ازدواج بین زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در ایران انجام گرفته است.

از دید حقوقی نویسنده این یادداشت، شورای نگهبان تمام جوانب و عواقب حکم خود را در نظر نگرفته است. بسیاری از زنان ایرانی در داخل و یا خارج از ایران تنها ازدواج شرعی کرده‌اند و الزاما دارای عقدنامه و سند ازدواج رسمی نیستند. طبق ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی ایران، «نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست» (آیا مرد غیرایرانی هنور مجبور به تغییر دین خود به اسلام است؟) و طبق ماده ۱۰۶۰ همین قانون، «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت» است. آیا این مسایل مهم قانونی را شورای نگهبان مورد بحث قرارداده است، یا زیر فشارهای اجتماعی و بین‌المللی مجبور به صدور چنین حکم ناقصی شده است؟ 

بر این مبنا، چنین می‌توان استدلال کرد که فقهای شورای نگهبان تنها به اصلاح مشروط بخشی از این قانون قرون وسطایی تن داده‌اند و به احتمال بسیار زیاد، در اجرای آن دچار اشکالات فراوانی خواهند شد. معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه اذعان کرده است که «بسیاری از کارمندان دولت حتی با تصویب این قانون، ازدواج زن ایرانی را با مردی که تابعیت غیرایرانی داشته باشد نادرست می‌دانند ... عده‌ای به لحاظ فرهنگی این امر را قبول ندارند. مجری قانون همین افراد هستند که روحیه و رویه فرهنگی و رفتاری‌شان متفاوت است... و این تلقی فرهنگی باعث می‌شود (که این قانون) با عدم اجرا در سطوح اجرایی مواجه شود.»  

شورای نگهبان می‌توانست با اعطای تابعیت ایران به فرزند مادر ایرانی به شکل خودکار، همسان با اعطای آن حق، مساوات مرد و زن را حداقل در این مورد، رعایت کند و با اصلاح کامل قوانین مربوطه و تضمین ضمانت اجرایی آن بعد از گذشت ۸۶ سال، ایران را در زمره دیگر کشورهای جهان درآورد که در قرن بیست و یکم، چنین حق اساسی‌ای را، حتی ناقص، به زنان شهروندش اعطا می‌کند.