رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، یکی از اولین تشکل‌های مستقل کارگری ایران را برای حقوق صنفی خود بنیان نهادند. اما در طول چند دهه تلاش‌های صنفی، حکومت همواره از منظر امنیتی و سیاسی به سندیکای شرکت واحد نگریسته است. نهاد قدرت، سندیکا را به عنوان رقیب خود می‌نگرد، و بر بسترهراس از قدرت‌گیری این تشکل‌ها، هر نوع فعالیت جمعی، با سرکوب و محدودیت روبه‌رو می‌شود و فعالان سندیکایی را نیز همواره خطر بازداشت و زندان، تبعید یا اخراج تهدید می‌کند. هفته گذشته فرحناز شیری، حسین کریمی سبزوار و ناصر محرم‌زاده با حضور در مقابل وزارت کار، به روند رسیدگی به پرونده خود در هیات‌های حل اختلاف معترض، و خواستار بازگشت به کار شدند. همراه با این سه تن، رضا شهابی و حسن سعیدی نیز به‌خاطر فعالیت‌های سندیکایی از بازگشت به کار محروم هستند.
۹ سال تلاش برای بازگشت به کار
نهاد قدرت در ایران حتی به احکام صادره از جانب دستگاه قضایی خود نیز بی‌توجه است. فرحناز شیری، اولین زن راننده از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، در طول نزدیک به یک دهه، تلاش خستگی‌ناپذیری برای بازگشت به کار انجام داده است.
او در این ۹ سال، سه بار از اداره کار و دیوان عدالت اداری، یعنی بالاترین مرجع دادخواهی جمهوری اسلامی در آن زمینه، توانست رای موافق برای بازگشت به کار بگیرد، اما کارفرما تاکنون موفق شده است با استفاده از روابط فراقانونی، مانع از بازگشت او به کار شود. در این میان فرحناز شیری یک بار در سال ۹۲ توانست با رای صادره به مدت نزدیک هفت ماه به کارش برگردد، اما کارفرما توانست بدون مستندات قانونی، بار دیگر او را از کار اخراج کند.
در پی پیگیری خانم شیری، آقای یاوری، یکی از مسولان اداره کار استان تهران، به وی گفته است: «اگر من به جای مدیرعامل شرکت واحد بودم می‌دانستم با شما چکار بکنم و از آنجا که شما سندیکایی هستید، هر رایی که دیوان عدالت اداری صادر بکند، من و اداره کار استان مجددا رای به اخراج شما خواهیم داد». با اینکه در قانون کار تشکل‌های کارگری قانونی اعلام شده است، اما کارفرما نه تنها خانم شیری را به جرم فعالیت سندیکایی اخراج غیرقانونی کرده است، بلکه رای دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار او را نیز که در آذر ۹۷ صادر شده است، به رسمیت نمی‌شناسد.
شرکت اتوبوسرانی همچنین تلاش کرد که خانم شیری را همراه با ۳۰ زن راننده دیگر بازخرید اجباری کند. در آن مسیر، اتوبوس‌های آنان را بازپس گرفتند و از پرداخت حق بیمه‌شان نیز خودداری کردند. اما فرحناز شیری، با توجه به اینکه نان‌آور خانواده خود است، به بازخرید اجباری تن نداد.
پشتیبانی‌های بین‌المللی
تا کنون بسیاری ازسندیکاها و سازمان‌های کارگری بین‌المللی، به‌حمایت از کارگران و کنشگران سندیکایی در ایران پرداخته‌اند و خواستار آزادی و بازگشت آنان به‌کار شده‌اند. برای مثال، در فوریه ۲۰۱۹ فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل، خواستار لغو احکام زندان کارگران، و بازگشت به کار پنج تن از اعضای سندیکای شرکت واحد، رضا شهابی، حسن سعیدی، ناصر محرم زاده، حسین کریمی سبزوار و خانم فرحناز شیری شد.
قانون کار چه می‌گوید
دکتر عبدی جوادزاده، جرم‌شناس و جامعه‌شناس، معقتد است از آنجا که فعالیت سندیکایی در ایران بلافاصله جنبه سیاسی می‌یابد و تنش با حکومت تلقی می‌شود، بازگشت به کار نیز به سنگلاخ و فراز نشیب‌های نافرجام برمی‌خورد. او می‌گوید: «پایان قرارداد بین کارگر و کارفرما طبق قانون شامل ۶ مورد مرگ، بازنشستگی، از کار افتادگی کامل، ختم قرارداد کاری، به اتمام رساندن پروژه کار، و استعفاست». در قانون کار اشاره‌ای به اینکه پیامدهای اعتصاب یا فعالیت سندیکایی به مفهوم اخراج از کار باشد، نشده است. بر اساس ماده ۱۷ اگر کارگر برای مدتی توقیف یا حبس شود، قرارداد کاری بین کارگر و کارفرما به حالت تعلیق درمی‌آید. حال اگر پس از رفع مانع و بازگشت کارگر به کارگاه، کارفرما از پذیرش کارگر امتناع کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، این اقدام کارفرما در حکم اخراج غیرقانونی است و کارفرما باید پذیرای مسئولیت در این خصوص باشد.
تجربه‌های بین‌المللی
در بسیاری از کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و جنوبی، کارگران طبق قانون حق اعتصاب، و پس از آن، بازگشت به کار دارند. اما در هرکشوری بندهایی نیز به‌عنوان «استثناء» به آن قوانین اضافه شده است. برای مثال، در آمریکا ماده تافت هارتلی مورخ ۱۹۴۹(Taft - Hartly act 1949) حق اعتصاب را در سه مورد از کارگران می‌گیرد.
هر سه این موارد، به اعتصاب در همدردی و همبستگی با کارگران حوزه‌های دیگر برمی‌گردد. در هر سه مورد، دولت می‌تواند دخالت کند و با تلقی کردن اعتصاب یا بایکوت به‌عنوان امری مغایر با امنیت ملی، آن را غیرقانونی اعلام کند. بنا به گفته‌های عبدی جوادزاده: «ولی به‌طور کلی کارگران حق داشتن اعتصاب را بدون پی‌آمدهای منفی دارند». به‌خاطر سیاست‌های نئولیبرالی، در بسیاری از قوانین کارکشورها تجدیدنظر شده است. این تغییرات، برای پشتیبانی از منافع شرکت‌های بزرگ در برابر کارگران صورت می‌گیرد. جوادزاده می‌افزاید: «ایران نیز از این سیاست‌ها مستثنی نیست، به‌ویژه آنکه در اواسط دهه ۷۰ شمسی، سیاست خصوصی‌سازی که مترادف با حمایت از صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و مشخصا سپاه پاسداران است، انجام گرفت».
ضمانت اجرای اخراج غیرقانونی کارگر
در ایران کارگر اخراجی تا یک ماه وقت دارد که با رجوع به شعبه اداره کار و امور اجتماعی مربوطه، شکایت خود را تنظیم کند. دعاوی‌ای مانند مطالبه حقوق و مزايای پرداخت نشده یا بيمه معوقه، مشمول مرور زمان نمی‌شوند و محدودیت زمانی برای اقامه دعوی وجود ندارد. در هر زمان، كارگر، و در صورت فوت کارگر، وراث قانونی وی می‌توانند علیه کارفرما اقامه دعوی کنند. در صورتی که کارگر بخواهد از بیمه بیکاری استفاده کند، زمان شکایت همان یک ماه است و در صدور رای قطعی از جانب مراجع حل اختلاف، باید حتما قید شده باشد که خروج از کار نه از سوی کارگر، بلکه از جانب کارفرما صورت گرفته است تا کارگر بتواند مشمول بیمه بیکاری شود.
اگر کارفرمایی کارگر را به صورت غیرقانونی و خلاف مقررات اخراج کند، بر اساس ماده ۲۰ قانون کار، کارگر باید ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص روابط کارگر و کارفرما رجوع کند و درخواست بازگشت به کار را ارائه دهد. اگر اخراج کارگر بر اساس دلایل موجه و با طی مراحل قانونی انجام گرفته باشد، کارفرما تنها مکلف به پرداخت حقوق و مزایای قانونی کارگر است. اما اگر کارفرمایی دلیل موجهی برای اخراج کارگر نداشته باشد، هیات تشخیص حکم بازگشت کارگر به محل کار وی را صادر می‌کند. اما باوجود این ظرفیت‌های قانونی، حل مشکلات و احقاق حقوق کارگران به‌هیچ‌وجه آسان نیست. برای مثال، منصور اسانلو، یکی از فعالان سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، پس از سالهای طولانی کار در آن شرکت، به علت فعالیت‌های سندیکایی اخراج شد و هنوز نتوانسته است حقوق بازنشستگی خود را از دریافت کند. افزون بر آن، هنوزپنج تن از فعالان سندیکایی دیگر نیز از بازگشت به کار بازمانده‌اند.
تلاش‌های سندیکا برای بازگشت این افراد به کار همچنان ادامه دارد.
