دو روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، مغز متفکر برنامه‌های هسته‌ای-نظامی جمهوری اسلامی، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و رمضان شریف سخنگوی سپاه، در رویکردی هماهنگ با حذف «عوامل انسانی» و «انتقام سخت»، فضای متشنج ایجاد شده پس از انتشار سرمقاله روزنامه کیهان و اظهارات برخی مقامات و فرماندهان نظامی را تعدیل کردند.
همزمان وزارت اطلاعات در بیانیه‌ای اعلام کرد که سربازان گمنام امام زمان «سرنخ‌هایی از عاملان حمله» به دست آورده‌اند و «اطلاعات تکمیلی متعاقبا منتشر می‌شود».
آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی به عنوان تصمیم‌گیرنده نهایی در سیاست‌های خرد و کلان، در بیانیه‌ای خواستار «مجازات قطعی عاملان و آمران» مرگ فخری‌زاده شده بود. او بر خلاف بیانیه تندی که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس منتشر و خواستار «انتقامی سخت» شده بود، بر مجازات و «ادامه تلاش‌های علمی و فنی شهید» تاکید میکند.
با این حال روزنامه کیهان که همواره به عنوان «رسانه منعکس‌کننده نگاه بیت رهبری» شناخته می‌شود، از بیانیه دفتر خامنه‌ای فراتر رفت و پیشنهاد کرده بود به عنوان اقدامی قاطع و بازدارنده «حیفا با تلفات سنگین انسانی» هدف گرفته شود.
حسین سلامی، فرمانده سپاه نیز در پیامی توییتری نوشته بود که «انتقام و مجازات سخت در دستور کار قرار گرفته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
حذف «رخنه امنیتی و عوامل انسانی»
در حالی که گزارش‌های اولیه همزمان با کشته شدن فخری‌زاده در بعدازظهر جمعه، هفتم‌آذرماه، از نقش عوامل انسانی، «رخنه و ضعف امنیتی» حکایت داشت، خبرگزارس فارس در گزارشی ادعا میکند که «خبرنگارانش» به جزئیاتی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد «یک دستگاه تیربار اتوماتیک کنترل از راه دور شلیک‌های متعددی به سمت فخری‌زاده انجام می‌دهد.» این گزارش با اشاره به اینکه خودروی حامل فخری‌زاده و همسرش ضدگلوله بوده و به همراه ۳ خودروی تیم حفاظت در مسیر آبسرد دماوند قرار داشت، می‌افزاید: «سرتیم حفاظت خود را حائل فخری‌زاده میکند و لحظاتی بعد خودروی نیستان متوقف شده در فاصله ۱۵۰متری منفجر می‌شود.» گزارش فارس ادعا میکند که «هیچ عامل انسانی در محل حمله حضور نداشته و عملیات حدود سه دقیقه طول می‌کشد و هیچ کس جز فخری‌زاده و محافظش آسیب نمی‌بیند.»
فارس در پایان نیز با اشاره به «خروج خودروی نیسان از کشور در آبان‌ماه سال جاری» پرونده پیگیری مالکیت خودرو و جزئیات آن را می‌بندد. این گزارش همچنین به این نکته اشاره نمی‌کند که چرا در جریان «شلیک‌های پی‌درپی یک سلاح خودکار»،هیچ کس جز فخری‌زاده و یکی از محافظان که خود را حائل او کرده بود، آسیب نمی‌بیند.
گزارش فارس در تضاد با گزارش‌های قبلی که یک «عملیات پیچیده با حضور عوامل انسانی متعدد در صحنه با کمک نفوذ و رخنه امنیتی» را به تصویر می‌کشید، از سویی با حذف عوامل انسانی و اشاره به نام یک کشور خاص، سطح انتظارها برای انتقام را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با تاکید بر کشف و خنثی‌سازی برخی دیگر از طرح‌های حمله علیه فخری‌زاده، سعی میکند توان خود را در مقابل نشانه‌های «ضعف امنیتی و نفوذ» به تصویر بکشد.
هرچند گزارش فارس با دیگر گزارش‌های منتشر شده در مورد نحوه اجرای این عملیات مغایرت دارد، اما در هیچ یک از گزارش‌ها، با همسر فخری‌زاده که به عنوان شاهد عینی که در محل حضور داشته یا دیگر محافظان او گفت‌و‌گو نشده و تاکنون روایت‌های متناقض بر اساس شنیده‌ها و اظهارات افرادی که نامی از آنها برده نشده، مطرح شده است.
از کشته شدن سلیمانی تا انفجار در نطنز و حذف فخری‌زاده
سیزدهم دی‌ماه ۹۸، پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، با اعلام حمله پهپادی به خودروی حامل سلیمانی هنگام خروج از فرودگاه بغداد، مسئولیت این حمله را پذیرفت. پنج روز بعد، سپاه پاسداران با اخطار قبلی چند موشک به سوی پایگاه عین‌الاسد در عراق پرتاب کرد که محل استقرار نظامیان آمریکایی که قبلا به پناهگاه منتقل شده بودند. ساعاتی پس از این حمله‌ها، در حالی که در شرایط جنگی منطقه پرواز ممنوع اعلام نشده بود، هواپیمای اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه برفراز تهران با موشک‌های سپاه هدف گرفته شده و همه مسافران و خدمه آن جان‌باختند. تنش‌های ناشی از این فاجعه، حمله‌های موشکی به عین‌الاسد را تحت‌الشعاع خود قرار داد و واشینگتن نیز با توجیه اینکه این حمله‌ها تلفات انسانی به دنبال نداشته، به آن واکنش نشان نداد.
شش ماه بعد، انفجاری در تاسیسات مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته در نطنز ایجاد شد که شورای عالی امنیت ملی هنوز عوامل یا دلایل وقوع این انفجار را اعلام نکرده است.
در انفجار دوازدهم تیرماه نخست، انگشت اتهام به سوی اسرائیل نشانه رفت و حتی سخن از حمله هوایی به میان آمد. بسیاری از فرماندهان و مقاماتی که امروز از «انتقام سخت» خون فخری‌زاده سخن می‌گویند نیز در ماجرای انفجار در نطنز همین موضع‌گیری را داشتند.
اما در نهایت شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه می‌داند دلیل انفجار چه بوده اما «بنا بر مصلحت» اعلام نمی‌کند، پرونده انفجار نطنز و واکنش‌ها به آن را بست.
در آن زمان بسیاری از ناظران اینگونه نتیجه‌گیری کردند که معرفی عوامل انفجار یا اعلام نام یک کشور به عنوان مقصر، عکس‌العمل جمهوری اسلامی را می‌طلبد و در شرایط موجود منطقه‌ای و بین‌المللی پیرامون ایران، امکان اقدام جدی وجود ندارد. آن‌هم در زمانی که رهبر جمهوری اسلامی همچنان بر دنبال کردن استراتژی «نه‌جنگ، نه‌مذاکره» تاکید داشت.
شرایطی که ۱۱ ماه پس از کشته شدن سلیمانی در عراق و پنج ماه پس از انفجار در نطنز و اکنون کشته شدن فخری‌زاده، تغییری نکرده و به نظر نمی‌رسد دست‌کم تا پس از استقرار دولت جدید در آمریکا، واکنش‌ها از برخی مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی که بسیاری از آنها بدون ضمانت اجرایی است، فراتر برود.
