با نزدیک شدن مراسم تحلیف، سازمان‌های دولت فدرال آمریکا با سرعت در حال لغو محافظت‌های شغلی کارمندان دیرینه دولت هستند تا از حکم رئیس جمهوری ترامپ در ماه اکتبر پیروی کنند. این اقدام پیش از آن که جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب، بتواند قدرت را در دست بگیرد، ممکن است باعث آسیب رساندن به بخش‌های کلیدی دولت شود.

به گزارش «ریل‌کلیرپولتیکس»، اداره مدیریت و بودجه اخیرا فهرستی از کارمندانی را ارسال کرده است که ممکن است تحت فرمان اجرایی رئیس جمهوری در ماه اکتبر در طبقه‌بندی جدیدی جای بگیرند و در این دسته، خبری از روند رسیدگی مستحکم و محافظت‌های اصناف از کارمندان که هزاران کارمند فدرال از آن بهره می‌جستند، نخواهد بود. رئیس جمهوری مدت‌ها است که از «دولت در پرده» متشکل از کارمندان دیرینه دولتی شکایت می‌کند که به باور او، در مقابل دستورات او مقاومت کرده‌اند و جلو مقامات منصوب او را در بسیاری از آژانس‌های دولتی گرفته‌اند.

این تغییر اداره مدیریت و بودجه بر وضعیت ۴۲۵ تن از ارزیابان حرفه‌ای این سازمان اثر خواهد گذاشت که حدود ۸۸ درصد نیروی کار این اداره، و شاخه‌ای کلیدی در دولت فدرال به‌شمار می‌رود که مسئول محاسبه و اعمال طرح‌های مالی سطح بالا و برنامه‌ریزی برای کارمندان است.

راس واوت، دبیر اداره مدیریت و بودجه، به نشریه ریل‌کلیرپولتیکس گفت: «تحت رهبری رئیس جمهوری ترامپ ما متعهد به پاسخگویی کامل مقامات سیاست‌گذار هستیم، همان طور که مورد نظر کنگره بوده است، و باید بر اساس اصل شایسته‌گرایی باشد. این اقدام گامی دیگر در جهت پاسخگو کردن واشنگتن در قبال شهروندان امریکا است.»

یکی از مقامات ارشد روز جمعه به واشنگتن پست گفت که دیگر آژانس‌های کلیدی، مانند اداره مدیریت کارمندان، نیز مشغول تغییر وضعیت هزاران تن از کارمندان خود پیش از فرا رسیدن روز تحلیف هستند.

در ماه اکتبر رئیس جمهوری به آژانس‌های دولتی دستور داد که تا ۱۹ ژانویه، دقیقا یک روز مانده به روز تحلیف رئيس جمهور جدید، فهرستی از کارمندان خود را که می‌توانند در طبقه‌بندی دستور جدید قرار گیرند، به او ارائه دهند. به عقیده بسیاری، دلیل این اقدام ترامپ آن است که کارمندانی را که طرفدار او نیستند، از سازمان‌های دولتی بیرون کند و به استحکام مواضع مقام‌های منصوب دولت ترامپ که برخی از آنان در سمت‌های کلیدی دولتی منصوب شده‌اند، یاری رساند. 

تاثیر عملی این فهرست‌ها هنوز مشخص نیست، زیرا کارمندان نیز می‌توانند با اقامه دعوی از طرف اتحادیه ملی کارمندان خزانه‌داری علیه این فرمان اجرایی شکایت کنند یا دولت بایدن ممکن است بعضی از کارمندانی را که کار خود را از دست داده‌اند، دوباره در مناصب قبلی استخدام کند.

نمایندگان دموکرات در مجلس علیه این اقدام که به زعم آنان تهدیدی علیه نیروی کار باسابقه فدرال است، فشار آورده‌اند.

روز چهارشنبه، تنی چند از اعضای کمیته نظارت مجلس نمایندگان نامه‌ای به روسای آژانس‌های دولتی نوشتند و از آنها خواستند که درباره کارمندانی که آنها را در دسته جدید قرار داده‌اند و تحت دستور جدید، از محافظت و امنیت شغلی کمتربرخوردارند و دسته اف نام دارد، و نیز درباره مقامات سیاسی که به عنوان کارمندان کارکشته سطح بالا استخدام شده‌اند (اقدامی که در دولت ترامپ تسریع شد) «کاملا پاسخگو» باشند.  

در این نامه آمده است: «حفاظت از متخصصان غیرحزبی و کارمندان دولتی کارکشته اقدامی اساسی در راستای برقراری امنیت و ایمنی مردم امریکا است. قانون فدرال مقرر می‌دارد که روند استخدام کارمندان به نحوی انجام شود که برای انتخاب و پیشرفت افراد در مناصب دولتی و خدمت به عموم مردم، بعد از رقابتی آزاد و منصفانه و صرفا بر اساس توانایی، دانش و مهارت‌های آنان تصمیم گرفته شود، نه این که بر مبنای «گرایش حزبی و سیاسی» آنان انجام شود.»

سناتورهای دموکرات نیز لایحه‌ای را معرفی کرده‌اند تا این فرمان اجرایی را مسدود کند.

بیش از دو میلیون نفر برای دولت فدرال کار می‌کنند. اکثر آنها کارمندان باسابقه دولتی هستند که بر اساس نظام شایسته‌گرایی ترفیع گرفته‌اند و پیش از آن که اخراج شوند، مستحق روندی طولانی برای تجدیدنظر در این باره هستند.

نمایندگان اصناف و اتحادیه‌های کارمندان دولتی به شدت از سیاست جدید آقای ترامپ انتقاد کرده‌اند که باعث تغییری گسترده در نیروی کار دولت طی دهه‌های گذشته شده است و بر دانشمندان، وکلا، قانون‌گذاران، و کارشناسان بهداشت عمومی کارمند دولت، در کنار دیگران، تاثیر خواهد گذاشت.

ریچارد لوئب، مشاور ارشد سیاست‌گذاری برای فدراسیون امریکایی کارمندان دولت، بزرگترین اتحادیه نماینده کارمندان فدرال، در آن زمان به واشنگتن پست گفت: «من این سیاست را اعلام جنگ علیه مشاغل دولتی می‌نامم.»

رئیس جمهوری اقدامات دیگری نیز در جهت افزایش تاثیر خود بر مشاغل دولتی اتخاذ کرده است؛ از جمله محدود کردن حقوق اصناف کارمندان دولت، که بازتاب رویکرد گسترده‌تر دولت او است که اظهار داشت محافظت‌های حقوق کار، به ویژه در دوران شیوع ویروس کرونا، برای تداوم امور نامناسب و ناکارآمد است.