پس از آن که ده‌ها هزار نفر در سراسر فرانسه در اعتراض علیه قانون جنجال‌برانگیز جدید که فیلمبرداری یا عکسبرداری از نیروهای پلیس را تخلفی مجرمانه تلقی می‌کند، به خیابان‌ها ریختند، معترضان مورد اصابت گازهای اشک‌آور نیروهای پلیس قرار گرفتند.

خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشری اظهار نگرانی‌ کرده‌اند که قانون پیشنهادی ظرفیت و توانایی رسانه‌ها و عموم مردم را برای ثبت خشونت پلیس به شدت نقض خواهد کرد.

این قانون برای محدود کردن عکسبرداری از افسران پلیس، هفته گذشته رای تایید مجلس سفلی پارلمان را کسب کرد، ولی برای تصویب نهایی نیاز به تایید مجلس سنا هم خواهد داشت. بر اساس این قانون، خاطیان با مجازات تا یک سال حبس و جریمه سنگین ۴۵ هزار یورویی مواجه خواهند شد.

درگیری میان معترضان و نیروهای پلیس پس از آن بالا گرفت که بعضی از معترضان ترقه‌های آتش‌بازی به سمت پلیس پرتاب کردند. ده‌ها تن از معترضان در تظاهرات علیه خشونت پلیس بازداشت شدند.

منتقدان می‌گویند از این قانون جدید می‌ترسند، چرا که در پی سال‌ها به کار بستن روش‌های قهری و شدید از سوی نیروهای پلیس و خشونت آنها تصویب می‌شود، و در همین اعتراضات اخیر نیز شاهد خشونت پلیس و آسیب رساندن به بسیاری از خبرنگاران و معترضان بوده‌اند.

امیر الحلبی، عکاس آزادی که برنده جوایز عکاسی شده است، هنگام پوشش خبری اعتراضات روز شنبه مجروح و در همان حال در خیابان رها شد. تصاویر ثبت شده، چهره مضروب و کبود این عکاس ۲۴ ساله را با باندپیچی‌هایی روی سرش نشان می‌دهد.

کریستوف دلویر، دبیرکل گزارشگران بدون مرز، گفت که این عکاس خبرنگار در کاخ باستیل و در اثر اصابت باتوم نیروهای پلیس مجروح شده است.

او توییت کرد: «امیر، مانند برخی از دیگر روزنامه‌نگاران سوری، از سوریه به فرانسه آمد تا پناهنده شود. سرزمین حقوق بشر نباید آنها را تهدید کند، بلکه باید از آنها محافظت کند.»

اعتراضات پرتعداد تظاهرکنندگان شاید تا حدی به خاطر ویدیویی تقویت شده باشد که در روز پنجشنبه منتشر شد،  چرا که آن ویدیو پلیس پاریس را نشان می‌داد که به یک تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست حمله می‌کند.

در آن ویدیو، مایکل زکلر در استودیوی خود در پاریس دیده می‌شود که مورد اصابت مشت و لگد نیروهای پلیس قرار می‌گیرد و این امر باعث بروز خشم در سراسر فرانسه شد. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، آن واقعه را «غیرقابل قبول» و «شرم‌آور» خواند.