امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت خبر داد که بر اساس لایحه موسوم به «حجاب و عفاف»، قرار است به منظور شناسایی هویت زنان مخالف حجاب اجباری، دوربین تمام ادارات دولتی و حتی شرکت‌ها و فروشگاه‌های خصوصی مستقیم به مراکز نیروی انتظامی وصل شود. در همین روز، عبدالرضا داوری، مشاور سیاسی وزیر کشور در دولت محمود احمدی‌نژاد و قائم‌مقام سابق خبرگزاری ایرنا، نیز با انتشار اطلاعاتی در شبکه اکس (توییتر سابق) مدعی شد که علیرضا زاکانی به‌صورت غیرقانونی و در پوشش «کمک‌هزینه مسکن»، بیش از ۲۵ میلیارد تومان به حساب مدیران شهرداری واریز کرده است. زاکانی هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده است.
موضوع دوربین‌ها پس از آن مطرح شد که چهار عضو شورای شهر تهران در نامه‌ای به مهدی چمران، رئیس این شورا، به انعقاد «پنهانی» قراردادی دو میلیارد و ۱۰۲ میلیون یورویی شهرداری تهران با چند شرکت چینی که خرید «دوربین‌های تشخیص چهره، خودروهای ون و تجهیزات امنیتی» هم جزو آن است، گلایه کردند؛ خبری که نشان داد زاکانی همچنان در تلاش است به همکاری تنگاتنگ با نهادهای دولتی، نظامی و امنیتی برای سرکوب اعتراض‌های مردمی و فشار بیشتر بر زنان مخالف حجاب اجباری ادامه دهد.
در نامه جعفر تشکری هاشمی، مهدی عباسی، ناصر امانی و علی‌اصغر قائمی به چمران که رونوشت آن در وب‌سایت رویداد۲۴ منتشر شد، آمده است که زاکانی در قالب قراردادهایی با شرکت‌های چینی «بی‌نام و نشان که روی اینترنت اثری از آن‌ها دیده نمی‌شود»، قصد دارد برای خرید دوربین‌های هوشمند و «کنترل شهری» ۴۰۰ میلیون یورو و برای خرید ۱۰ هزار خودرو ون هم ۳۸۰ میلیون یورو پرداخت کند.
در اسناد شهرداری تهران، نام شرکت چینی طرف معامله تیندی (Tidndy) ذکر شده که در جست‌وجوی اینترنتی اثری از آن پیدا نمی‌شود. اما اگر اشتباه تایپی یا تلفظی رخ داده باشد و منظور شرکت «تیاندی» باشد، بررسی‌ها نشان می‌دهد این شرکت چینی در حوزه فروش دوربین‌های مداربسته فعال است و از دو سال قبل هم به دلیل فروش دوربین‌های امنیتی و نظارتی به سپاه پاسداران و همچنین نقش آن‌ها در سرکوب مسلمانان اویغور، در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است.
در ایران شرکتی با نام «رادیس ویرا تجارت» به‌طور رسمی نمایندگی این شرکت چینی را به عهده دارد و طبق گزارش شبکه خبری ان‌بی‌سی، برای ارائه تجهیزات نظارتی بین تیاندی و نهادهای حکومتی در ایران قراردادی پنج ساله منعقد شده بود.
خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی به ارزش ۲۲۵ میلیون یورو و ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با بودجه ۲۲۵ میلیون یورویی نیز از دیگر بندهای قرارداد زاکانی با شرکت‌های چینی است که به گفته اعضای معترض شورای شهر تهران، «فاقد توجیه امنیتی و اقتصادی» و «مغایر مصالح شهر تهران» است؛ زیرا «به یک شرکت خارجی در امنیتی‌ترین سطح از سطوح دسترسی اطلاعاتی خواهد داد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
به گزارش رویداد۲۴، بر اساس توضیح شفاهی مدیران شهرداری تهران، در این قرارداد بزرگ باید شرکتی معرفی می‌شد که نقش اس‌پی‌وی یا همان کانال ویژه مالی را ایفا کند، اما در این قرارداد برای اس‌پی‌وی هیچ سازوکاری تعیین نشده است. این وب‌سایت افزود: «حتی گفته شد که پول‌ها در این پروژه بین زنجیره‌ای از نقش‌آفرینان در مسیر تسویه‌حساب با شرکت فروشنده دست‌به‌دست می‌شود، اما مشخص نیست هر یک از طرف‌های حقیقی یا حقوقی از این عملیات بزرگ بازرگانی چند درصد سود نصیبشان خواهد شد. به این ابهام‌ها، گزارش منتشرشده قرارداد شهرداری و بانک شهر با شرکت ساختمان‌سازی چینی برای خرید اتوبوس را هم باید اضافه کرد.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، روز یکشنبه ۱۶ اردیبهشت در واکنش به افزایش انتقادها به این قرارداد مدعی شد: «قرارداد‌های شهردار تهران در چین، محرمانه بودند و انتشار آن‌ها مشکل امنیتی دارد. این قرارداد‌ها زیر نظر متخصصان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی منعقد شدند.»
از سوی دیگر وب‌سایت اکوایران خبر داد که علیرضا زاکانی در جلسه یکشنبه هفته گذشته با اعضای شورای شهر درباره جزئیات این قرارداد، اعلام کرد که شهرداری تهران از منتشر کننده شکایت خواهد کرد.
در واکنش به این سخنان و تمایل نداشتن علیرضا زاکانی به ارائه توضیح درباره ابهام‌های قرارداد با چین، مهدی اقراریان، دیگر عضو شورای شهر تهران، گفت: «درخواست مشخص ما از زاکانی شفافیت قرارداد دو میلیارد یورویی با چین است. این قرارداد به دست شورا نرسیده است. اگر نگرانی ندارید، چرا قرارداد را شفاف نمی‌کنید؟ بحث فنی است، چرا دوگانه انقلابی و غیرانقلابی ایجاد می‌کنید؟ یک اتاق عملیات روانی به منتقدان زاکانی برچسب می‌زند. ما مجوز قرارداد بیش از دو میلیارد یورویی را برای واردات تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و ارائه گزارش آن به شهردار داده‌ایم. ممکن است قرارداد در اختیار شما و اعضای دیگر باشد، اما در اختیار بنده نیست، با اینکه سه ماه است تذکر داده‌ام.»
