در حالی که سخن از «تغییر در ایران» در کریدورهای قدرت و مجامع سیاسی داخل و خارج توسعه می‌گیرد، کوشش‌هایی نیز برای هدایت این تغییر احتمالی، یا شاید فرضی، آغاز شده است. بعضی از این کوشش‌ها که غالبا از حمایت قدرت‌های بیگانه یا گروه‌های فشار در ایالات متحده و اروپا برخوردارند، ایران را صفحه سفیدی می‌پندارند که می‌توان ناکجاآباد دلخواه را بر آن رسم کرد.
اما این کوشش‌ها دیر یا زود با این واقعیت برخورد می‌کنند که در ایران امروز دو گفتمان سیاسی در برابر یکدیگر قرار دارند: گفتمان مشروعه ولایتی و گفتمان پادشاهی مشروطه که اولی در حال عقب‌نشینی و دومی در مسیر پیشرفت است. بدین‌سان مبلغان «صفحه سفید» با یک انتخاب روشن میان دو گزینه شناخته‌شده روبرویند. اما انتخاب هر یک از آن دو به معنای کنار گذاشتن آرمان‌های ناکجاآبادی «لااقل برای دوران گذار از برزخ کنونی» است‌ــ کاری دشوار و دردناک.
برای گریز از این انتخاب، کوشندگان موردبحث گاه‌گاه گزینه‌های دیگری را مطرح می‌کنند. یک هم‌میهن مقیم اوکلاهما تشکیل یک مهستان (مجلس بزرگان قوم) را پیشنهاد می‌کند‌ــ الگویی که در افغانستان نیز به شکل «لویه جرگه» آزموده شد و در عراق عنوان «ربطه» داشت. در این الگو نمایندگان عشایر و قبایل، اصناف، احزاب و گروه‌های سیاسی دور هم جمع می‌شوند تا برای ترسیم نقشی بر «صفحه سفید» به توافق برسند. البته مبلغان این «راه‌حل» فراموش می‌کنند که الگوی «مهستان»، «لویه جرگه» و «ربطه»، نیازمند اشغال نظامی کشور از سوی قدرت بیگانه است‌ــ چیزی که هنوز در ایران اتفاق نیفتاده است.
بعضی مخالفان قانون اساسی مشروطه، از سوی دیگر می‌گویند: ما نیازی به قانون اساسی نداریم. مگر انگلستان و اسرائیل بدون قانون اساسی زندگی نمی‌کنند؟
گروهی دیگر از مخالفان مشروطه می‌گویند رضا شاه دوم‌ــ یا به قول آنان «والاحضرت» عده‌ای را مامور کند که یک قانون اساسی بنویسند یا حتی یک دولت موقت تشکیل بدهند‌ــ به شرط آنکه قانون اساسی مشروطه کنار گذاشته شود. به عبارت دیگر رضا شاه دوم می‌بایستی مشروعیتی را که در چارچوب مشروطیت دارد رها کند و در پناه مشروعیتی که «فعالان سیاسی» به او می‌دهند، به عنوان «رهبر» به میدان بازگردد.
یکی از مخالفان مشروطه می‌گوید: قانون اساسی مشروطه به دیکتاتوری می‌انجامد. اما در همان حال از «رضا پهلوی» دعوت می‌کند که نقش دیکتاتور را برعهده گیرد. به عبارت دیگر، مسئله چیزی جز دشمنی با مفهوم پادشاهی آن هم خلاصه‌شده در دشمنی با محمدرضاشاه نیست.
او می‌افزاید: من به رضا پهلوی وکالت داده‌ام و هر کاری که بگوید خواهم کرد. به عبارت دیگر: ما چاکرتیم به شرط آنکه شاه نباشی و میراث فرهنگی‌ــ سیاسی ملت ایران را که در انقلاب مشروطه و قانون اساسی آن تجلی یافت، کنار بگذاری.
در ماه‌های اخیر آنچه ریزش از نظام جمهوری ولایتی خوانده می‌شود، شدت گرفته است. اما این ریزش‌ها نیز با مشکل بزرگی روبه‌رویند: پذیرفتن بازگشت به پادشاهی مشروطه برای دوران گذار یا عرضه یک چارچوب قانونی متفاوت برای گریز از تکرار تجربه مرگبار ۱۳۵۷ و ظهور یک «ولی فقیه» جدید در لباسی تازه.
بعضی ریزشی‌ها، در چند گفت‌وگوی اخیر، پیشنهاد می‌کنند که اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان قانون اساسی برای دوران گذار بپذیریم.
این هم‌میهنان شاید نمی‌دانند که اعلامیه جهانی حقوق بشر از ۷۴ سال پیش با تصویب مجلس شورای ملی، جزو مجموعه قوانین نظام مشروطیت ایران بوده است و هنوز هست. گردانندگان جمهوری اسلامی بارها در مذمت این اعلامیه‌ها سخن گفته‌اند اما اقدامی برای لغو قانونی آن انجام نداده‌اند.
دکتر منصور فرهنگ، نماینده آیت‌الله خمینی در سازمان ملل، این موضع‌گیری رژیم نوظهور را تاکید کرد. پس از او دکتر محمدجواد ظریف همان نظر را چنین عرضه داشت: «اعلامیه جهانی حقوق بشر یک تعبیر عرفی از سنن یهودی‌ــ‌‌مسیحی است و برای مسلمانان قابل اجرا نیست.»
با این حال علی‌رغم اظهارنظر دو دیپلمات اسلامی، اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز در ایران جنبه قانونی دارد، در حالی که هرگز اجرا نمی‌شود.
بر حسب تصادف، این ماه یعنی ماه مه جاری یادآور کنفرانسی است که در سال ۱۹۶۸ میلادی به مناسبت بیستمین سالگرد اعلامیه جهانی حقوق بشر به دعوت ایران در تهران برگزار شد. در آن کنفرانس با شرکت تمام اعضای سازمان ملل در آن زمان، بحث‌های گسترده اما عمیقی درباره مفهوم حقوق بشر و پایائی اعلامیه از دید ارزشی صورت گرفت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یکی از بحث‌های مهم دور این محور شکل گرفت: در زمانی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نوشته می‌شد، سازمان ملل فقط ۵۸ عضو داشت. در کمیسیون حقوق بشر سازمان در آن زمان فقط ۱۸ کشور عضو بودند. سپس یک گروه ۱۰ نفره مامور نوشتن اعلامیه شدند. در آن گروه بریتانیا همراه با کانادا و استرالیا و آفریقای جنوبی (اعضای کامون‌ولث یا اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع) بزرگ‌ترین بلوک را داشت. ایالات متحده با تعیین خانم الینور روزولت به عنوان رئیس، رهبری ارکستر را به عهده گرفت. اتحاد شوروی یک حضور نمادین داشت و سرانجام نیز روشن کرد که مفهموم غربی «حقوق بشر» در نظام دمکراسی پرولتاریایی پذیرفتنی نیست. هند تازه‌استقلال‌یافته با آنکه دومین کشور پرجمعیت دنیا بود، ناظری بیش به شمار نمی‌رفت. چین، پرجمعیت‌ترین کشور جهان، در آن زمان درگیر جنگ داخلی بود و نماینده‌اش دکتر چانگ از سوی دولت متزلزل ژنرال چیانگ کایشک تعیین شده بود. آمریکای مرکزی و جنوبی با نماینده‌ای از شیلی که در آن زمان زیر سلطه عملی واشینگتن بود، حضور داشت. نماینده کشورهای به‌اصطلاح اسلامی دکتر شارل مالک، فقیه یسوعی، از لبنان بود.
فرد کلیدی جریان رنه کاسن، نماینده فرانسه، بود که متن کلیدی اعلامیه را نوشت. کاسن در کنفرانس تهران نیز حضور داشت. در آنجا بود که با او مصاحبه کردم. حقوقدان فرانسوی در جنگ جهانی اول مجروح شده بود و در جنگ جهانی دوم ۲۶ عضو خانواده‌اش را در هولوکاست از دست داد. پس از جنگ به ریاست سازمان جهانی اسرائیلی برگزیده شد و «پدر حقوق بشر» لقب گرفت.
در مصاحبه، کاسن پذیرفت که کل روند اعلامیه‌نویسی نکات تاریکی داشت. نخست، آیا عضویت آفریقای جنوبی ــ کشور آپارتاید که البته در آن زمان هنوز رسمیت پیدا نکرده بود اما در عمل اجرا می‌شدــ شگفت‌آور نبود؟ کوشش‌های دکترین چون‌چانگ برای دادن یک طعم کنفسیوسی به اعلامیه نتیجه‌ای جز لبخندهای تمسخرآمیز به‌سختی پنهان‌شده نداشت. بر خلاف تصور آقای ظریف، کوشش دکتر مالک برای پررنگ کردن جنبه مسیحی اعلامیه‌ــ با نقل‌قول‌های فراوان از القدیس توماس آکویناس‌ــ نیز به جایی نرسید.
اما شاید داغ‌ترین بحث در کنفرانس تهران پیرامون این پرسش بود: آیا یک نظام حقوق بشری بدون یک نظام مسئولیت‌ها یا وظایف بشری کامل خواهد بود. نظامی که خرد انسان را در متن جامعه انسانی، نه به عنوان یک موجود انتزاعی، قرار می‌دهد.
هواداران تز «وظایف بشری» این گفته جان کندی، رئیس‌جمهوری مقتول ایالات متحده را به شکل‌های گوناگون عرضه می‌کردند: «نپرس که کشورت برای تو چه کرده است. بپرس تو برای کشورت چه کرده‌ای؟» مخالفان این تز می‌گفتند: شعار جان کندی راه را برای دیکتاتوری باز می‌کند زیرا حق خرد انسانی را برای چالش حکومت‌ــ در لباس کشورــ کنار می‌گذارد.
کاسن رابطه فرد و جامعه را پیچیده می‌دید و اعتقاد داشت که در نهایت امر آنچه اهمیت دارد، عزت و کرامت انسانی است نه شکل جامعه. خداوند آدم و سپس حوا را به عنوان افراد آفرید و در آن زمان جامعه‌ای وجود نداشت. به عبارت دیگر، تعیین حقوق فرد مقدم بر تعیین وظایف او در قبال جامعه است.
این توضیح کاسن البته مسائل پیچیده‌تری را مطرح می‌کند. آفریدگار حقوق آدم و حوا راــ صرف‌نظر از زندگی در بهشت‌ــ تعیین نمی‌کند اما برعکس بر وظایف آنان‌ــ به‌ویژه خودداری از خوردن میوه ممنوع‌ــ تاکید دارد. آدم و حوا به جرم عدم اطاعت از آن وظایف به هبوط محکوم می‌شوند. از سوی دیگر شیطان به جرم اطاعت از فرمان الهی‌ــ یعنی سرخم کردن در برابر هیچ موجودی مگر خالق متعالی‌ــ محکوم و مجازات می‌شود.
بحث داغ دیگر پیرامون مسئولیت تامین و اجرای «حقوق» اعلام‌شده بود. رابینسون کروزو در جزیره خود از آزادی بیان، تشکیل اتحادیه‌ها و احزاب، گزینش محل اقامت و در واقع تمام ۳۰ حق ارائه‌شده در اعلامیه برخوردار است اما او چگونه می‌تواند از این حقوق استفاده کند؟ استفاده از حقوق‌ــ یعنی آرمان‌های دل‌انگیز اعلامیه‌ــ نیازمند یک چارچوب اجتماعی است که با خانواده آغاز می‌شود، از عشیره و قبیله می‌گذرد و به شهر و کشور می‌رسد. در اینجا به یک مشکل دیگر می‌رسیم: چگونه می‌توان حقوق اعلام‌شده را «صرف‌نظر» از ساختار اجتماعی، میراث فرهنگی و تجربه تاریخی اقوام و ملل گوناگون به مرحله اجرا رساند؟ آیا عبارت «با در نظر گرفتن» ساختارها، میراث‌های فرهنگی، تجربه تاریخی و در یک کلام، هویت‌ها مناسب‌تر نیست؟
با پیام محمدرضاشاه به کنفرانس، هیئت ایرانی خواستار توجه به حقوق اقتصادی ملل شدــ به‌ویژه حق توسعه و تامین رفاه و امنیت مادی شهروندان. کاسن و دیگر کارشناسان حقوق بشری، احتمالا حتی اوتانت، دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، مخالف این نظر بودند.
کوشش ایران و تعداد دیگری از کشورهای «در حال رشد» سرانجام در متن زیر به عنوان «منشور تهران»عرضه شد. با اصرار کاسن، گروه حقوق بشری و مقامات سازمان ملل، برای این متن از واژه اعلامیه (Declaration) استفاده نکرد و به عنوان منشور محدود ماند. پس از آن نیز سازمان ملل به طور تلویحی «منشور تهران» را به بایگانی فرستاد زیرا بی‌آنکه هرگز آشکارا بپذیرد، آن را کوششی برای بازتعریف «اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌دانست.
با این حال «منشور تهران» بیانگر واقعیات، نیازها و خواست‌های اکثریت کشورهایی است که تبیین حقوق ملل را مکمل «اعلامیه جهانی حقوق بشر» می‌دانند.
برگردیم به بحث امروز درباره ایران. هم «اعلامیه جهانی حقوق بشر» و هم «منشور تهران» جزو قوانین دوران مشروطیت‌اند و همراه قانون اساسی ۱۹۰۶ و متمم‌های آن، قانون جزای ایران و بیش از هفت دهه تجربه و خطا، چارچوبی نیرومند برای کمک به میهنمان برای دوران گذار با انتقال تاریخی عرضه می‌کنند.
دشمنی با محمدرضا شاه، خودبزرگ‌بینی‌های گاه مضحک، وسوسه ایسم‌ها یا اسم‌ها و موضع‌گیری‌های شتاب‌زده و غالبا ناشی از کمبود آگاهی‌های تاریخی و سیاسی سبب می‌شود که نیروی خود را در مبارزه علیه مشروطه به کار گیریم. تورم در نوشتن «قانون اساسی» کل این مفهوم را بی‌ارزش می‌کند. یک شاعر طنزسرای ما می‌گوید، اگر در گذشته از یک پیکان برای هر ایرانی می‌گفتند، حالا با یک قانون اساسی برای هر ایرانی‌ــ البته در تبعیدــ روبه‌روییم.
سرانجام باز باید یادآور شد که در این مرحله حساس از نبرد مردم ایران برای آزادی و کرامت انسانی در چارچوب قانون انتخاب ما بین مشروعه و مشروطه است و مخالفت با هر کدام به معنای حمایت از گزینه دیگر است. تنها با بازگشت به مشروطه می‌توان دیگر گزینه‌ها را در متنی از آزادی‌های سیاسی و ثبات نهادها مطرح کرد.
