دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، بامداد سه‌شنبه سوم بهمن، محمد قبادلو، از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری را در زندان قزل‌حصار کرج اعدام کرد. حکم اعدام این جوان ۲۳ ساله را ابوالقاسم صلواتی، مشهور به «قاضی مرگ» در دادگاه بدوی صادر کرده بود اما این حکم با وجود اینکه در شعبه اول دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه پنج دادگاه کیفری یک تهران رفته بود، اجرا شد. 
امیر رئیسیان، وکیل مدافع محمد قبادلو، روز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی اکس (توییتر سابق)  نسبت به خطر اعدام محمد قبادلو هشدار داد و نوشت پرونده به جای رسیدگی دوباره به اجرای احکام رفته است. 
این وکیل دادگستری با اظهار بی‌اطلاعی از آنچه در قوه قضاییه اتفاق افتاده است به روزنامه شرق نیز گفت که اجرای حکم اعدام محمد قبادلو «کاملا غیرقانونی» است و این پرونده بر اساس ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری باید مجدد رسیدگی شود. 

با وجود تمام این هشدارها و به‌رغم نقص‌های جدی پرونده محمد قبادلو اعدام شد همان‌طور که پیش‌تر محمدمهدی کرمی، محمد حسینی، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد و متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان با وجود نقص‌های جدی و ابهام‌های بسیار در پرونده‌هایشان قربانی کینه‌توزی‌های جمهوری اسلامی علیه مردم ایران شدند. 
زمزمه‌های خطر قریب‌الوقوع اعدام محمد قبادلو، از چند روز پیش آغاز شده بود. برخی زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار با ارسال پیامی از زندان با توجه به انتقال محمد به انفرادی این خطر را گوشزد کردند. 
شامگاه سه‌شنبه نیز شماری از معترضان به همراه خانواده محمد قبادلو، در مقابل زندان قزل‌حصار تجمع کردند. 
شنیده‌ها حاکی از آن است که ماموران سرکوب به‌ روش‌های خشونت‌آمیز سعی داشتند مردم را متفرق کنند. در یکی از ویدیوهای منتشر شده از مقابل زندان قزل‌حصار مادر و خاله محمد دیده می‌شوند که بر سر ماموران سرکوب فریاد می‌زنند و به آن‌ها می‌گویند: «بچه ما را شما کشتید اون به خاطر همه شما جوون‌ها به خیابون‌ها رفت.»  
اعدام محمد قبادلو که پیش‌تر اسناد پزشکی «اختلال دو قطبی» او نیز احراز شده بود، موجی از خشم را در میان کاربران رسانه‌های اجتماعی ایجاد کرد.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پیامی نوشت: محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در واکنش به اعدام محمد قبادلو در رسانه اجتماعی اکس نوشت: «اعدام قبادلو بر اساس قوانین بین‌المللی و حتی قوانین جمهوری ‌اسلامی غیرقانونی‌ است و یک قتل فراقضایی محسوب ‌می‌شود. علی خامنه‌ای و قوه قضاییه نظام فاسد جمهوری‌ اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند». 
سازمان عفو بین‌الملل نیز پیش‌تر اعلام کرده بود که پرونده این جوان «دارای اختلال روانی مبتنی بر اعترافات، زیرشکنجه و مخفیانه پیش برده شده است».